الصفحه ٤٤٥ : في المستحبات القطعية بحسب الغالب إذ فرض
كون الداعي أهلية المولى للعبادة فرض نادر ، والخبر ناظر إلى
الصفحه ١٩٨ : بمفهوم الشرط بتقريب ان التبين علّق على كون الجائي بالخبر
فاسقا ، فيدل على انتفاء التبين ، عند عدم كون
الصفحه ٩٢ : جميع تلك الفروع ان الحكم الذي نريد إثباته ويكون مخالفا للعلم ويلزم منه المخالفة
العملية ، ان كان حكما
الصفحه ٤٨٤ : .
ان الحكم الظاهري
إنما يصح جعله ما لم يقطع بخلافه ومعه لا معنى لجعله لفرض اخذ الشك في موضوعه ،
وفي
الصفحه ١٢ : الأصفهاني (٣) قال ان عناوين موضوعات الأحكام الظاهرية لا تنطبق إلا على
المجتهد ، فانه الذي جاءه النبأ ، أو جا
الصفحه ٢٤٤ : على حجية خبر الواحد ، لا كلام
فانه قد عرفت ان المستفاد منها حجية الخبر الواحد في الأحكام والموضوعات
الصفحه ٢٢٨ : المحقق
العراقي (٢) وهو ان مثل ادوات الترجي ، والاستفهام ، والتمنى ونحوها
موضوعة لمعانيها الايقاعية
الصفحه ٣٤ :
الفاعلي.
ثانيهما : ما يكون
متولدا من سوء السريرة وخبث الباطن ، وبينهما فرق واضح ، والذي يوجب
الصفحه ٤٤٧ : اعم من البلوغ للمقلد نفسه والبلوغ للمجتهد الذي
يقلده.
الثاني : ان هذه
الأخبار كما تشمل ما لو قام خبر
الصفحه ٨٩ : بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم ، من ان المانع إنما هو
في مقام الثبوت ، لا في مقام الإثبات كي يرتفع بتعدد
الصفحه ١٧٤ : المعنى المجازى ، لا يصح
لعدم كونهم من أهل خبرة ذلك.
الثالث : انه على
فرض عدم حجيته يلزم انسداد باب
الصفحه ١٦٥ :
وذيلا.
وبعبارة أخرى :
كما نقول بحجية الخبر المنقول بالمعنى ، إذا كان الناقل غير عامى ، مع انه
الصفحه ٢٧٤ :
يجب لكونه مما
يقتضيه قانون العبودية والمولوية.
فالحق في الجواب
عنه ان هذا في نفسه وان كان ممكنا
الصفحه ٥٢ : الموضوع له ارتباط خاص بالمولى الذي يكون العقاب
من آثار نفس الموضوع لا يستكشف الحرمة كما هو واضح ، هذا كله
الصفحه ١١٣ : الوجه العقلي الذي سيمر عليك وما فيه.
٢ ـ ان حسن
الأفعال وقبحها إنما يكونان مترتبين على العناوين