الصفحه ٤٥٦ : على موضوع من الموضوعات التي يترتب عليها الحكم الاستحبابى كما لو دل خبر
ضعيف على مسجدية موضع خاص ، فهل
الصفحه ٢١١ : الموضوعات
وينبغي التنبيه
على أمور :
التنبيه الأول :
ان مقتضى عموم مفهوم الآية الكريمة حجية الخبر الواحد
الصفحه ٣٦٠ : كفاية
الأصول ص ٣٩٨ بعد ان استعرض عدّة روايات منها الخبر قال : «وتقريب دلالة مثل هذه
الأخبار على
الصفحه ٤٥٠ : يلحق
بالخبر الضعيف فتوى الفقيه كما هو ظاهر المحقق في المعتبر (١) في مسألة الصلاة إلى انسان مواجه
الصفحه ٤٣ :
عنه ، من ان لازم
مبغوضية إضافة الفعل مبغوضية نفس الفعل ، لكونه مقدمة للإضافة المذكورة.
نعم ، لو
الصفحه ١٨٣ : ، والاخبار عن الملزوم غير مشمول له لعدم الأثر.
مع انه لو اغمض عن
ذلك يكون المخبر عنه من الموضوعات
الصفحه ٢٣٤ :
الموضوع هو
المتفقه ، لا الفقيه ، ومن الواضح انه يصدق على الراوى ، مع ان الاستنباط في صدر
الاسلام
الصفحه ٣٥٩ : ، هذه هي الروايات الواردة في الباب.
وقد استدل الشيخ
الأعظم (ره) (٥) بالخبر الثاني والرابع على البرا
الصفحه ٢٤٥ :
وجه إذا المنطوق يشمل الخبر في الأحكام والموضوعات ، وتلك الآية مختصة بالاحكام ،
إلا انها اعم منه من جهة
الصفحه ٢٠٣ :
لذلك إلا أنها
ظاهرة في انحصار موضوع التبين في النبأ الذي جاء به الفاسق فيقتضي انتفاء وجوب
التبين
الصفحه ٢٢٠ : الشخص
الذي ينقل عن الإمام فيكون خبر كل منهم داخلا في الخبر المروى بلا واسطة عن
الإمام.
وفيه : ان
الصفحه ٣٥٧ : هذا الخبر ان الأحكام التي اقتضت المصلحة الالهية اخفاءها ليس
للعباد التعرض لها.
ويرد عليه : ان
الصفحه ١٩٦ :
الوجه الثاني :
دلالة الاقتضاء وهي ما أفاده الشيخ الأعظم (ره) (١) ، وحاصله : ان في خبر الفاسق
الصفحه ٢١٩ : السيد خاصة.
شمول ادلة الحجية للأخبار مع الواسطة
الإيراد الثاني :
الذي أورد على اصل حجية الخبر الواحد
الصفحه ٢٤٧ : يناسب مع الشك في الصدور ولا
يلائم مع القطع به.
ويظهر من هذه
النصوص ان حجية الخبر الواحد في الجملة كانت