الصفحه ٣٢٧ : ولاستشهاد الإمام على (ع) ما في رواية المحاسن (١) بمثل هذا الخبر في رفع ما استكره عليه من الطلاق والصدقة
الصفحه ٢٣٣ : تصديق الحاكى ، فيما يحكيه من لفظ الخبر
خارج عن الامرين ، وخبره ان اشتمل على التخويف ، لا يجب على المجتهد
الصفحه ٢٥٠ : الخبر الواحد حجة فعلى
أي شيء تعوِّلون في الفقه كله وظاهر ذلك ان الخبر حجة على فرض انسداد باب العلم
الصفحه ٢٢٣ : وجوب التصديق الشامل لخبر على بن ابراهيم
مثلا الذي هو اثر له ، وبلحاظه يكون خبر الكليني مشمولا لادلة
الصفحه ٤٥٧ : المعلوم عدم الفرق بين ان يعتمد على خبر الشخص في استحباب العمل الفلاني في هذا
المكان كبعض أماكن مسجد الكوفة
الصفحه ١٩٣ : هذه الآيات ان يقال أنها معارضة بما يدل على حجية الخبر الواحد مما سيجيء ذكره
فتخصص به لكونه أخص منها
الصفحه ٤٤٠ : (ص) شيء من الثواب فعمله كان اجر ذلك له وان كان رسول الله (ص) لم
يقله (١). وعن البحار ان هذا الخبر من
الصفحه ٤٥٩ :
تلكم الأخبار.
ويرد على الأول ما
تقدم في التنبيه السابق من ان النصوص تشمل الأخبار عن الموضوع
الصفحه ١٨٠ :
الخراساني (١) : والوجه في ذلك :
ان ادلة حجية
الخبر الواحد إنما تدل على حجية الأخبار عن حس ، لان
الصفحه ١٢٧ : المحتمل انه ان صادف الواقع ترتب الضرر الذي هو العقاب في
امثال المقام ، فلا معنى لعدم الوجوب بهذا المعنى
الصفحه ٢١٠ :
ويمكن ان يجاب عنه
بجواب ثان ، وهو ان المورد مورد للمنطوق لا المفهوم ، وهو لم يرد كبرى لصغرى
الصفحه ٢٥٨ : الاربعة ، وكذلك يدل على حجية الخبر
الواحد في الموضوعات ، وما يتوهم ان يكون رادعا عنه ، ودالا على عدم حجيته
الصفحه ١٩٠ : قيل ان مسائل كل
علم ما يبحث فيها عن العوارض الذاتية لموضوعاتها ، على مسألة الخبر الواحد يكشف عن
فساد
الصفحه ٢٩٤ : الأصول
العملية.
وقد مر في أول
الجزء الأول من هذا الكتاب ، انه بعد تعميم الأحكام الشرعية إلى الواقعية
الصفحه ٢٠٦ : : ان الحكم في الآية الشريفة علل بالإصباح نادما ،
وهذه العلة تشترك بين خبر العادل والفاسق حتى مع الدليل