الصفحه ١١ :
المسائل الأصولية
إلا أنها خارجة عن مسائل القطع ، لان إمكان قيام الأمارة مقام القطع وعدمه من
توابع
الصفحه ٢٧ : ، لان المكلف إما ان يؤثر فيه أمر المولى أو لا.
وعلى الأول يكفيه
الأمر المتعلق بالفعل ، وهو المؤثر لا
الصفحه ١٦٦ : لابي حنيفة وقتادة ويحك ما ورثك الله من كتابه حرفا (٢) ، وهذا هو الموافق للاعتبار إذ القرآن مشتمل على
الصفحه ٣٠٧ : وجوب شيء أو حرمته ولم تنهض عليه حجة ، فالمشهور بين الاصحاب انه يجوز شرعا
وعقلا ترك الأول وفعل الثاني
الصفحه ٨٠ : ء واحد.
الأمر الثاني : في
بيان حقيقة الالتزام ، وهي في غاية الخفاء بيانا وواضح مدركا ، والذي يمكن ان
الصفحه ٤٧٩ :
الآخر هو الحرمة ،
فحيث ان له ذلك فله رفع كل منهما.
وبالجملة الذي لا
يمكن هو وضع التكليفين معا
الصفحه ١١٦ :
الذي هو الحاكم في
هذا الباب لا يتحقق إلا بإتيان العمل ، والانبعاث عن شخص أمر المولى ، وبعثه لا عن
الصفحه ٣٠٢ : ، ومسألة ان الاصل في الأشياء والافعال هو الحظر أو
الإباحة.
وقد افاد المحقق
النائيني (١) في مقام الفرق
الصفحه ٤٩٦ :
المكلف مخيرا ،
ولكن العلم الأول يقتضي إعادة الصلاة تحصيلا للفراغ اليقيني.
أضف إلى ذلك كله
انه
الصفحه ٢٧٢ :
بتداركه أو الظن
به : إذ الظن بالحكم الذي لم يدل دليل على حجيته مشمول لادلة الأصول العملية
الشرعية
الصفحه ٢٨٦ : (ره) (٣) ، وجهان.
افاد الشيخ الأعظم
(ره) (٤) ان تلك الأدلة إنما تدل على نفي الحكم الذي ينشأ من قبله
الصفحه ٣٧٠ :
وأجاب عنه المحقق
الخراساني (ره) (١) بأنه لو كان وجوب الاحتياط نفسيا تم ما أفيد ، ولكن بما ان
الصفحه ٢٠٤ : من مصاديق كبرى كلية خاصة ، نظير من يعلم انه لا يقدر على
ان يسبح في الشط الذي عرضه مائة ذراع ، ولكنه
الصفحه ٢٤٣ :
السريع التصديق
والاعتقاد لا الاخذ بقول الغير تعبدا.
وفيه : ان كون
الشخص ، سريع الاعتقاد والقطع
الصفحه ٤٠٥ : الخراساني (١) والأستاذ الأعظم (٢) ، وهو ان إيجاب الاحتياط ان كان واصلا بنفسه ، فلا يعقل ان
يكون هذه العلة