الصفحه ٢٥٤ : لحجية
الخبر لفرض كونه منهم ، وردعه كاشف عن اختلاف مسلكه معهم من حيث انه منهم ، فعدم
ثبوت الردع كاف في
الصفحه ٢٩٧ :
قسمان :
أحدهما : ما يكون
البحث صغرويا كمباحث الالفاظ ، من قبيل البحث عن ان الأمر ظاهر في الوجوب
الصفحه ٣٦٢ : عن ان الحلية
فيها اريد بها المستندة إلى اليد والاستصحاب ، لا مطلق الحلية المرتفعة بغيرهما
فان الحلية
الصفحه ٢٦٧ :
ادلة حجية مطلق الظن
وقد استدل لحجية
الظن مطلقا من غير خصوصية للظن الحاصل من الخبر الواحد بوجوه
الصفحه ١٦٠ :
ترتيب آثار الحجية
مع احراز عدمها.
وان شئت فقل ان
المترتب على الشك عدم الحجية الفعلية ، وما
الصفحه ٣٠٦ :
تعارض الخبرين كلام سيأتي في التعادل والترجيح.
إذا عرفت هذه
الامور :
فاعلم ان تمام
الكلام في هذا
الصفحه ٤٨٢ : ذات العادة الوقتية التي تترك الصلاة بمجرد
الرؤية فهو للاطلاقات وقاعدة الإمكان.
وأما الإناءان
الصفحه ٢٢٧ : قبيل الفائدة التي قد تترتب وقد لا تترتب لا من قبيل الغاية.
ويرد عليه ان
ليتفقهوا بحسب ظاهر اللفظ يكون
الصفحه ١٦٢ :
ثم انه وقع الخلاف
في موارد :
المورد الأول : هل
تختص حجية الظهورات بما إذا ظن بالوفاق؟.
أم يعم
الصفحه ٩٨ : ان أحد الاحتمالين كونه بيعا وله الخيار في فسخه
يحتمل صيرورته ملكا له بالرد فلا يحصل العلم المزبور
الصفحه ٤٠٠ : بعضها التعليل خاصة كموثق مسعد ابن زياد عن النبي (ع) انه قال لا
تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند
الصفحه ١٦٩ : وان يقال انها مختصة بحمل اللفظ المجمل على احد معنييه.
فتحصل : ان الاظهر
حجية ظواهر الكتاب ، ويشهد له
الصفحه ٩٠ : الكتاب من ان حكمه تنجيزي لا تعليقي.
الرابع : انه في
العبادات التي يعتبر قصد القربة المنوط بالجزم بالأمر
الصفحه ٤٠١ :
في الهلكة لا خير فيه أصلاً مع انه جعل علة لوجوب الإرجاء في المقبولة وتمهيد
لوجوب طرح المخالف للكتاب
الصفحه ١٦ : المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي ، فإما ان يحصل له
القطع ، أو الظن ، أو الشك ، ولذلك جعل كتابه مشتملا على