الصفحه ٢١٢ : ، أولا
: انه بناء ـ على ما هو الحق المتقدم في محله ، ان مفاد دليل حجية الخبر جعل ما
ليس علما وظهورا
الصفحه ١٩٢ : حجية خبر الواحد بما هو وان لم يفد
الظن. وبعبارة أخرى : الآية تدل على ان الظن من حيث هو ليس فيه اقتضا
الصفحه ٢٠٩ :
وأورد عليه بعض
المحققين (١) : بان المراد من التبين ان كان هو العلم ، كان الأمر
إرشاديا ، إذ وجوب
الصفحه ١٧٧ : القطع من الخبر المتواتر.
وفيه : ان ذلك يتم
في الأخبار عن المحسوسات ، كما في الخبر المتواتر ، فإن
الصفحه ١٨٦ : تصحيح كونها
كبرى كلية ، مع ذلك تكون اجنبية عن المقام ، وذلك لوجهين :
أحدهما : ان
المراد من لا ريب فيه
الصفحه ٢٤٦ :
النصوص الدالة على حجية خبر الواحد
السادس : من ادلة
حجية الخبر الواحد ، النصوص الكثيرة الواردة
الصفحه ٤٠٨ :
بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم (١).
وتقريب الاستدلال
بها من وجهين.
أحدهما : ان
الإمام
الصفحه ٢٥٣ :
الحاجة لا محذور
فيه فتدبر.
وفيه : ان كون
السيرة مخصصة للعام المتأخر متوقف على حجيتها ، وهي
الصفحه ٨٧ : :
الأول : في الصغرى
وانه ، هل يحصل القطع بالحكم الشرعي من غير الكتاب والسنة أم لا؟
الثاني : في انه ،
هل
الصفحه ١٦٨ : الظاهر
الذي ليس عليه قناع ليس منه.
وثالثا : انه لو
سلم شمول تلك النصوص لحمل اللفظ على ظاهره ، فهي
الصفحه ٢٦٨ : ، الذي هو الاساس لوجوب معرفة الله تعالى.
واستدلوا به أيضاً
لوجوب النظر إلى معجزة النبي (ص).
وثانيا ان
الصفحه ٢٦١ :
الأول : في معارضة
الخبر مع الأصول اللفظية.
الثاني : في
معارضته مع الأصول العملية.
اما المورد
الصفحه ٣٩٩ : : ما دل
على ان الوقوف عند الشبهة من الورع ، كقول الإمام علي (ع) لا ورع كالوقوف عند
الشبهة (١) ، وخبر
الصفحه ٢٩٥ : شاكل ، بلا فرق بينهما ، غاية الأمر ان الحكم
المستنبط من الأولى واقعى ، ومن الثانية ظاهري.
فان قيل ان
الصفحه ١٧٨ : .
اما الوجه الأول :
فيرد عليه انه لو كان محتملا في زمان الحضور ، لما كان يحتمل في عصر الغيبة.
واما