الصفحه ٣٤٥ : شمول الحديث له ، غاية الامر
ان الجزء وكذا الشرط ، بما انه ليس متعلقا لحكم مستقل بل هو متعلق حكم ضمنى
الصفحه ٤٠٩ : (١).
ومرسل الصدوق قال
: ان أمير المؤمنين (ع) خطب الناس فقال : في كلام ذكره حلال بين وحرام بين وشبهات
بين ذلك
الصفحه ٤٧٤ :
هذا البحث إنما يختص بالشبهة الموضوعية ، كما لو ترددت المرأة الواحدة في وقت واحد
، بين ان تكون محلوفا
الصفحه ٥٠٣ :
ترتبه ، أحد أمرين
: أحدهما : انه إذا اختار في الواقعة الثانية خلاف ما اختاره في الأولى ، يحصل له
الصفحه ١٤١ : فرضنا ان وصول
الحكم الواقعي مستلزم لارتفاع ، موضوع الحكم الظاهري ، وفي فرض وصول الحكم الظاهري
، لا يكون
الصفحه ٢٩٨ : : ان
الطهارة والنجاسة من الامور الواقعية فالشك فيهما شك في الموضوع دائما.
وتقريب كونهما
منها ، ان
الصفحه ٣٨١ :
الله المروى في
الوسائل (١) المتضمن لقضية الأعجمي الذي حج واحرم في ثيابه الذي أفتى
أصحاب ابن حنيفة
الصفحه ١١٢ :
النفساني ،
والتردد إنما هو في ان السبب الممضى هذا أو ذاك ، وهو لا ينافى الجزم المعتبر في
الإنشا
الصفحه ٢٨١ :
واضاف إليها
المحقق الخراساني (ره) (١) امرا آخر ، وجعل المقدمات خمسا وهو انه يعلم اجمالا بثبوت
الصفحه ٣١ :
موضوعات الأحكام
هي الأشياء بوجوداتها العلمية فإطلاق الأدلة يشمل الفعل المتجري به.
الجهة الثانية
الصفحه ١٣٥ : .
بمعنى : ان قيام
الحجة يكون سببا لحدوث مصلحة في نفس السلوك بلا تأثير على المصلحة الواقعية أو
استلزامه
الصفحه ٤٩٧ : ء
آخر ، واشتبه الأمران في الخارج فيدور الأمر في كل منهما بين المحذورين.
فقد يقال بالتخيير
من جهة ان
الصفحه ٤٧١ : ورفعه بيد الشارع أو موضوعا لذلك ، ولذا يجري الاستصحاب في
عدم الحكم ، ولا ريب في ان التعبد بتحقق الامتثال
الصفحه ٩٤ : ضعف سند المدرك الذي عرفت ما فيه.
ومنها : ان
الدرهمين الباقيين أحدهما لصاحب الدرهم قطعا فيعطى له
الصفحه ٤٨٠ : فيحكم العقل بتقديمه ، ولم يرد من الشارع ما
يدل عليه من آية أو رواية ، مع ان هذا لو تم فإنما هو فيما إذا