الصفحه ٢٩ : .
الموضع الثاني في التجرِّي
وقبل الشروع في
البحث لا بد من التنبيه على أمر.
وهو ان موضوع
البحث في كلمات
الصفحه ٤٧٠ : الأفراد فتدبر حتى لا تشتبه
عليك الأمر ، وتعرف الفرق بين القسمين ، وفي هذا الفرض ان شك في وجود الموضوع يكون
الصفحه ٧ : : إن الحجة في
الفقه التي جعلت موضوع علم الأصول ، وقيل : إن
الصفحه ٤٤ : .
إذا عرفت هذه
الأمور تعرف ان متعلق التكليف إنما هو اختيار ما تعلق القطع بانطباق الموضوع ، أو
المتعلق
الصفحه ١٠٤ :
يكون موردا لقاعدة
قبح العقاب بلا بيان ، وبها يرتفع موضوع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ، وذلك كما
الصفحه ١٠٥ :
فقد اختار المحقق
الخراساني (ره) (١) انه بنحو الاقتضاء ، بدعوى ان الحكم الواقعي حيث لم ينكشف
به
الصفحه ١٤٦ :
الأمارات.
فانه غير تام : إذ
الحكم المجعول ان كان فعليا لفعلية موضوعه كان مضادا للحكم الواقعي الفعلي كان
الصفحه ١٧١ : أصالة الظهور من دون ان يجري أصالة عدم القرينة.
واما لو شك في
المراد لأجل عدم احراز الظهور.
فان كان
الصفحه ٣٢١ : فرض عدم وجود المقتضى بالفتح سابقا.
ثانيها : ما عنه
أيضاً وهو ان العلاقة المصححة في الشبهة الموضوعية
الصفحه ٣٢٤ :
توضيح ذلك انه حيث
يكون وضع الحكم الواقعي في حال الجهل على رقبة العبد بايجاب الاحتياط ، فكذلك ، له
الصفحه ٣٣٧ : بالنسبة إلى جميع الجملات حقيقي ، وان اريد بالموصول
الفعل.
وثانيا : انه لو
سلم كون اسناد الرفع إلى الفعل
الصفحه ٣٧٥ :
ثالثها : الإباحة
الشرعية الظاهرية الثابتة للموضوع بما هو محتمل الحرمة والحلية الناشئة عما يقتضي
الصفحه ٤٦٨ : الشبهات الموضوعية.
واما البراءة
الشرعية فالظاهر شمولها ، وتفصيل القول في ذلك يقتضي ان يقال ان التكليف
الصفحه ٣٦ : علَّة
الاستحقاق.
٢ ـ ما ادعاه
جماعة : من الإجماع على ان ظان ضيق الوقت ، يكون عاصيا إذا ترك الصلاة
الصفحه ١٤٩ :
عن الحكم الواقعي
، لا لان موضوعه الشك بما انه من الحالات والطوارئ اللاحقة للحكم الواقعي ، حتى