الصفحه ١٦٤ : رأسا.
الثالث : ان
الروايات حيث قطِّعت على الأبواب ومن المحتمل ان يكون قرينة مع القطعة التي
قطّعوها من
الصفحه ٥٠٩ : ............................................. ٣٢٩
عموم
الحديث للشبهة الحكمية والموضوعية..................................... ٣٣١
في
جريان البرا
الصفحه ٥١٠ : ءة في الشبهة التحريمية الموضوعية.................................... ٤٦٤
الفصل الثاني : أصالة التخيير
الصفحه ٣٧١ : يرد فيه نهي ، رواه الصدوق في الفقيه (١) انه قال الصادق (ع) : كل شيء ... الخ.
راجع الوسائل باب
١٩ من
الصفحه ٣٥٦ : أفاده
الشيخ الحر العاملي في الوسائل (١) وهو ان الحديث مختص بالشبهة الوجوبية ، مدعيا ان قوله (ع)
موضوع
الصفحه ٤٠ : إذا قطع مثلا بان مائعا خمر
مع انه لم يكن خمرا ، فان شرب الخمر منتف بانتفاء موضوعه ، وشرب الماء مما لم
الصفحه ٤٨ :
العبد ولا يكون جعله لغوا.
أضف إلى ذلك انه
لو كانت النسبة بين الموضوع الواقعي كالخمر ، وما علم كونه
الصفحه ١٤٤ : ، بخلاف الإذن والترخيص المجعول على المشكوك فيه فانه لا يعقل ان يكون
طريقيا ، لاخذ الشك في موضوعه ، فلا
الصفحه ١٠٣ :
الأول : في ان
العلم الإجمالي هل يكون منجزا للتكليف في الجملة أم لا؟
وبعبارة أخرى : هل
العقل يرى
الصفحه ٣٣٠ : فيكون موضوع وجوب دفع الضرر المحتمل باقيا فيجب
الاحتياط بحكم العقل ، والشرع.
قلت ان العقاب على
الواقع
الصفحه ٣٣٤ : .
ثالثها : انه لا
شبهة في شمول الحديث للشبهات الموضوعية ، فالموصول اريد به الفعل يقينا ، فلو اريد
به الحكم
الصفحه ٤٥ : الخمر ولم يشربه لما أوجد
المنهي عنه.
فالحق ان
الموضوعات هي الأشياء بوجوداتها الواقعية.
واما الكلام
الصفحه ١٧٠ : منشؤه احتمال عدم كون الظاهر مرادا.
اما الأول فمنشؤه
، اما ان يكون عدم احراز الموضوع له ، واما ان يكون
الصفحه ٣٤٧ : خطأً يصح التمسك بحديث الرفع.
وهذا منه (قدِّس
سره) مبني على ان يكون لسان الحديث نفي الموضوع ورفع
الصفحه ٣٤٨ : المقدمات ان لسان الحديث ليس نفى الموضوع وعدم انطباقه على الفرد بل لسانه رفع
الحكم خاصة ، وفي الاتيان