الصفحه ٢٠٢ :
وقد عرفت ان الأول
على قسمين أي قد يكون لتحقق الموضوع ، وقد لا يكون كذلك ، واما الثاني فهو ايضا
الصفحه ١٠ :
المنجز والمعذر ،
ولكن هذا في القطع الطريقي.
واما القطع
المأخوذ في الموضوع فقد يقال انه يصح
الصفحه ٧٤ : فيه :
انه تارة يؤخذ في
الموضوع على وجه الطريقية.
وأخرى يؤخذ فيه
على وجه الصفتية.
وعلى التقديرين
الصفحه ٤٣٠ : الأجزاء ،
وعنوان السببية مضافا إلى كونه عبارة عن الحكم ، لا يكون دخيلا في الموضوع ، وقد
عرفت انه لا يترتب
الصفحه ٦٨ :
الموضع الخامس :
قال المحقق الخراساني في الكفاية (١) الأمر الرابع لا يكاد يمكن ان يؤخذ القطع بحكم في موضوع
الصفحه ٧٥ :
ظننت بوجوب الدعاء
عند رؤية الهلال يجب عليك التصدق ، فان كان الظن تمام الموضوع ، ترتب عليه وجوب
الصفحه ١٥١ :
ثانيهما : صحة
نسبته إليه تعالى :
وهذان الاثران لا
يترتبان مع الشك في الحجية لما دل من ، الكتاب
الصفحه ٢٤٢ :
إنما هي في ظرف
عدم العلم ، وهذا هو الذي صرح به الآية الشريفة فمن اين يستفاد ان الغاية هي حصول
الصفحه ٢٠١ : ، والاختلاف إنما هو في مقام الإثبات لا
الثبوت والواقع واللب مع انه لو لم يكن الموضوع ذات النبأ يمكن ان يقال
الصفحه ٤٠٢ : والمقيد كما هو واضح.
ومنها : ما أفاده
الأستاذ الأعظم (٢) وهو ان الموضوع فيها عنوان الشبهة ، وهي ظاهرة
الصفحه ٤٣٤ :
الحقيقية المتضمنة لثبوت الحكم على تقدير وجود الموضوع ، ولا تعرض له لبيان
الموضوع ، فهو لا يصلح ان يكون
الصفحه ٣٢٣ : ، لاستلزامه اختصاص
الأحكام الواقعية بالعالمين بها ، وقد عرفت في اوائل هذا الجزء ، ان اخذ القطع
بالحكم في موضوع
الصفحه ٤٧٣ : التي هي حكم في موضوع الشبهة.
ولكن يدفعه : ان
ادلة الاحتياط لا تنحصر فيما اخذ في موضوعها الشبهة ، بل
الصفحه ٦٤ : القطع
الموضوعي ، فان كان مأخوذا في الموضوع بما هو صفة خاصة ، أو بما انه طريق ، لا
يقوم مقامه إذ المجعول
الصفحه ٦٣ :
فيكون النظر إليه
حقيقة.
وحيث ان الجمع بين
التنزيلين في دليل واحد ، مستلزم للجمع بين اللحاظين