الصفحه ٤٠٣ : ، حيث أطلقت في
موارد الشك في جواز النكاح مع ان الأصل الموضوعي يقتضي الجواز.
ومنها : ما أفاده
جمع من
الصفحه ٩ :
وان كانت من
الأحكام الشرعية ، فلان الأحكام الشرعية إنما تثبت لمتعلقاتها ومترتبة على
موضوعاتها
الصفحه ١٢٠ : الخلاف ، وله مجال مع الظن المعتبر ، فانه لا ينافى مع الاحتمال الوجداني
الذي هو الموضوع للاحتياط.
وعلى
الصفحه ١٨٢ : تقدير قد يقال ان نقل
السبب حجة في المقدار الذي علم أو احتمل مع عدم الأمارة على الخلاف ، استناده إلى
الحس
الصفحه ٩٥ : تصرف ذي اليد في المال ولو ظاهرا موضوع لجواز تصرف من انتقل
إليه ذلك المال واقعا ، فلا يحصل العلم لثالث
الصفحه ٢٣٨ :
آية الكتمان
الثالث : مما
استدل به لحجية خبر الواحد آية الكتمان وهي قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ
الصفحه ٢٨٤ : وقد تقدم تفصيل ذلك في الدليل العقلي الأول الذي اقيم
على حجية الخبر الواحد.
واما المقدمة
الثانية
الصفحه ٥٦ : .
وفيه انه بما ان
حقيقة القطع عين الانكشاف فلا يعقل أخذه في الموضوع مع إلغاء جهة كشفه ، فان حفظ
الشيء مع
الصفحه ٥٨ :
أقسام القطع
واما المقام
الثاني : وهو بيان أقسام القطع ، فالظاهر ان المأخوذ منه في الموضوع ينقسم
الصفحه ١٤٣ :
الظاهري هو الفعل بما انه مشكوك الحكم ومع اختلاف الموضوع وتعدده كيف يحكم
بالتضاد.
وفيه : أولا : انه
لو تم
الصفحه ٣٨٧ :
احدها : ما أفاده
المحقق الخراساني (١) وهو : ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ترفع موضوع قاعدة وجوب
الصفحه ٤٦١ : الترك فيكون المقام من قبيل صوم يوم عاشوراء الذي يكون فعله وتركه
مستحبين.
ولكن الأظهر ان ما
أفادوه وان
الصفحه ٤٦٢ : استحباب الشيء على النحو الذي دل عليه الخبر الضعيف ، من كونه
مطلوبا مستقلا ، أو جزءا للمركب ، فإذا دل الخبر
الصفحه ٥٤ :
المقام محل آخر.
الموضع الثالث في القطع الموضوعي
قد مر ان القطع
طريق بذاته من دون جعل جاعل ، وهو قد
الصفحه ٥٩ : ، إنما يكون أربعة فإذا انضم إليها ما هو طريق محض يصير خمسة.
ثم ان المراد من
القطع الموضوعي هو المأخوذ