الصفحه ٣٧٤ :
ثم ان المحقق
الخراساني والمحقق النائيني لم يسلما دلالة الخبر على البراءة وذكر كل منهما وجها
لذلك
الصفحه ٣٨٠ :
يعرف شيئا هل عليه
شيء قال (ع) لا ، راجع أصول الكافي (١) ، ورواه الصدوق في التوحيد (٢).
وتقريب
الصفحه ١٨ :
أضف إليه ان
التقسيم في كلام الشيخ إنما هو في رتبة سابقة على الحكم ، ولبيان موضوعات المسائل
الآتية
الصفحه ٤٣٢ :
فانه يقال : انه
سيأتي في محله ان العلم الإجمالي بمخالفة أحد الاصلين للواقع ، لا يمنع من
جريانهما
الصفحه ٢٦٥ : لا يثبت به حجية
الخبر القائم على اصل التكليف.
الوجه الثالث : ما
أفاده بعض الاساطين (١) ، وحاصله ان
الصفحه ٢٧٥ :
فما احتمله الشيخ
الأعظم (١) ، من انه لو ظن بالتكليف ، لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا
بيان ، وان
الصفحه ٤٢٢ : للعقل على قبح الإقدام
المذكور.
ودعوى ان اصل
الإقدام من دون إذن المولى خروج عن ذي الرقيَّة لأنه تصرف في
الصفحه ٤٤٤ : ترتب العمل على البلوغ الذي هو مفاد هذا النص.
الرابع : انه في
بعض النصوص قيد اتيان العمل بقوله التماسا
الصفحه ٤١٥ : كون أحد الإناءين المعلوم كون أحدهما الذي هو إناء زيد
نجسا اناء زيد.
وفيه : ان لسان
الحجة القائمة في
الصفحه ٢٦٩ : الموضوع ، لم يظهر وجهه مع انه يخرج عن الدليل العقلي والكلام
إنما هو فيه.
ثانيها : ما عن
الشيخ في العدة
الصفحه ٤٦ : الخمرية أيضاً حكم ، فبمجرد العلم بخمرية شيء يعلم
بوجوب الاجتناب عنه الذي فرض انه رتب
الصفحه ٦٥ : الثلاثة على المشهور ، مع ان عدم
ثبوته عند الأصوليين لا يمنع من ذلك بعد كونه ثابتا عند الإخباريين رضوان
الصفحه ٧٩ : الآخر ، ومع التساوي لا بد من الحكم بالإباحة.
فتحصل ان اخذ الظن
بالحكم في موضوع ضد ذلك الحكم لا يمكن
الصفحه ٨٤ :
في الالتزام بأحدهما باطل ، لاستلزامه التشريع المحرم ، كما انه يلزم ذلك لو بنى
على الالتزام بكل منهما
الصفحه ١٤٠ : الثاني
: فمحذور اجتماع المثلين.
يدفع بان موضوعي
الحكمين ان كانا طوليين غير المجتمعين في مورد واحد