الصفحه ٢٨٨ : المتقدمة
أو لأنه ان كان متعلقا بالفرد المتأخر ، فهو لكونه حرجيا مرفوع بقاعدة نفى الحرج ،
وان شئت توضيح ذلك
الصفحه ٢٦٦ : تقريره ، فوجوب الرجوع إليها ضروري ، إلا انه لا يلازم مع وجوب العمل
بالخبر الحاكي عنها ، مع عدم العلم
الصفحه ١٦٧ : الخلفاء ،
فهذه الأخبار تدل على حجية ظهورات الكتاب الذي بايدينا ، فيستكشف منها ، انه لم
يقع التحريف فيه أو
الصفحه ٢٩٩ : الشك فيهما من الشبهة الموضوعية ، ومن الواضح
ان البحث عن حكم الشبهة الموضوعية ليس من المسائل الأصولية
الصفحه ٣٣٩ :
وعليه فالحديث
يشمل الشبهة الحكمية ، والموضوعية معا.
ثم ان بعض الاعاظم
(١) افاد انه يمكن القول
الصفحه ٤٢٥ : بجلده وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله.
المقدمة الثالثة
ان موضوع النجاسة هو عنوان الميتة الذي هو أمر
الصفحه ٤٣٦ : في أول هذا الجزء (١) ما في هذه الكلمات ، وعرفت ان وجه كون الأمر بالإطاعة
ارشاديا ارتباط الموضوع بنفسه
الصفحه ٣٣ : الموضوع في المستقلات العقلية خصوصا في باب الإطاعة والمعصية حيث ان الإرادة
الواقعية لا اثر لها عند العقل
الصفحه ٧٧ : اختار عدم جواز أخذ القطع بحكم في موضوع
حكم يماثله.
فان قلت انه يمكن
ان يكون نظره إلى الفرق بين موارد
الصفحه ٣٣٢ :
يستند إليه الرفع ، ان يكون ذا حكم شرعي حتى يكون معنى رفعه رفع حكمه.
ومن المعلوم ان
الموضوع للاحكام
الصفحه ٤٦٥ : منشأ
الإشكال لو كان هو ما أفاده من ان الترك في الشبهة الموضوعية مقدمة علمية للامتثال
صح ما أفاده ، ولكن
الصفحه ٣٩٣ : الأصل والمقام كذلك فان
الذي يستفاد من الأدلة ان الصباوة والجنون من القيود التي يدور ارتفاع القلم
مدارها
الصفحه ٣٢٨ : كالافطار الذي جعل موضوعا لوجوب الكفارة إذ لاوجه لاختصاصه
بالمتعلقات ، بل ندعى عدم شموله للموضوع الخارجي
الصفحه ٤٢٧ :
الشهيد الذي نقله الشيخ الأعظم (ره) (١) ، من ان الأصل في اللحوم الحرمة شاملا لهذه الصورة.
فغير تام : لما
الصفحه ٨ :
لاثبات حدوث العالم ، وهي بهذا المعنى تتوقف على أن يكون بينها وبين الأكبر ـ الذي
يراد إثباته للأصغر ـ علقة