الصفحه ١٧٣ :
نفسها تامة إلا
انها غير منطبقة على الروايات المقطعة ، بعد كون المقطع لها من قبيل الكليني
واشباهه
الصفحه ٢٥٢ : عن العمل بخبر الثقة رواية
واحدة ، وهذا اقوى كاشف عن امضاء الشارع اياه.
وغاية ما توهم ،
ان الآيات
الصفحه ١٥ :
ويرده انه فرق بين
الحكم المتعلق بالعمل الخاص والحكم الذي يكون واسطة في إثبات الحكم الكلي الأولى
الصفحه ٥٠٧ :
اخذ
الظن في موضوع الحكم................................................... ٧٤
حول
وجوب موافقة
الصفحه ٤٧٨ : فلا يمكن رفعهما.
وفيه : ان الممتنع
جعلهما بجعل واحد ، واما جعل كل منهما بالخصوص الذي هو الموضوع
الصفحه ٣٢٥ : ، فانه إنما
يرفع موضوعية الموضوع الذي مرجعه إلى رفع الحكم فاحفظ ذلك فانه يترتب عليه فائدة
مهمة.
الأمر
الصفحه ٣٨٦ :
تنجيز الواقع ولعل
وجوب دفع الضرر المحتمل من هذا القبيل.
وفيه : ان الوجوب
الطريقي هو الذي يترتب
الصفحه ٣١١ : الاستحقاق.
الإيراد الثالث :
ان هذه الآية لا تنفع في مقابل الاخباري فانه يزعم صلاحية اخبار الاحتياط لكونه
الصفحه ٣٩٤ :
المنتسب إلى الشارع ، واستصحاب العدم المحمولي لاثبات العدم النعتي من الأصل
المثبت الذي لا نقول به.
وفيه
الصفحه ٣٩٠ : ، وهو في حكم القطع بالتعبد ،
ولكن المبنيين فاسدان ، فهذا الاستصحاب لا يفيد.
وفيه : انه ان كان
مراده ان
الصفحه ٢٣٢ : يجب عليهم التحذر في كل مورد يجب الانذار لكونه غاية له.
وثالثا : ان ظاهر
الآية ترتب وجوب الحذر على
الصفحه ٣٥٤ : الحرمة لكونه موجبا للشرك واختياري ، إلا ان الشارع إلا قدس رفع الحرمة
عنه ، ما لم يعمل على طبقه ، ويمكن ان
الصفحه ٢٨٢ :
ثم ان المتعين جعل
المقدمة الرابعة في كلام الشيخ هي عدم جواز الاكتفاء بالامتثال الشكى والوهمى
الصفحه ٤٠٦ : كل شبهة حتى يجري فيه ما ذكر.
والحق في الجواب
ان يقال ان نصوص التوقف طائفتان :
الأولى : ما تضمن
الصفحه ٢٢ :
مخالفته لم يعد
قبيحا ، بل يحسن ذلك لعدم منافاته للحكمة.
وبعبارة أخرى : ان
العقل كما يدرك