وكذلك الملاك؟

أو يكون على خلاف تلك المسألة ويحكم بالتعيين؟ وجهان بل قولان :

وقد اختلفت كلمات المحقق النائيني (١).

ففي المقام يبنى على أصالة التخيير (٢) ، وفي مسألة دوران الأمر بين شرطية شيء ومانعيته (٣) ، اختار تقدم محتمل الأهمية.

ومحصل ما أفاده في وجه تقديم محتمل الأهمية : ان المقام من صغريات باب التزاحم ، واحتمال الأهمية من مرجحات ذلك ، وذكر في وجه كونه من صغريات ذلك الباب ان لكل حكم اثرين ومقتضيين : الأول ، امتثاله ، الثاني : إحراز امتثاله ، والعقل مستقل بهما ، فكما انه إذا لم يتمكن من امتثال الحكمين معا يكون من ذلك الباب ، كذلك إذا لم يتمكن من ترتيب الأثر الثاني ، بالنسبة إلى الحكمين ، أو لم يتمكن من ترتيب الأثر الأول لاحد الحكمين مع ترتيب الأثر الثاني للآخر ، يكون من باب التزاحم ، لان حقيقته هو التنافي بين مقتضيات الأحكام وآثارها ، والمقام كذلك : فان المكلف لا يتمكن من امتثال كل من الحكمين ، وامتثال الآخر وإحرازه ، فيقع التزاحم بين الحكمين.

وفيه : أولا : النقض ، بان لازم ما أفاده من الدخول في باب التزاحم هو الحكم بالتخيير بين الموافقة القطعية لاحدهما والمخالفة القطعية للآخر ، وبين

__________________

(١) كما نسب إليه ذلك تلميذه السيد الخوئي في دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٣٤٠.

(٢) أجود التقريرات ج ٢ ص ٢٣٥ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٤٠٥.

(٣) أجود التقريرات ج ٢ ص ٢٣٧ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٤٠٨.