الصفحه ٤١٣ : ، ان
المشار إليه في صحيح ابن الحجاج اما نفس واقعة الصيد أو السؤال عن حكمها ، وعلى
الأول يكون المورد من
الصفحه ١٨ :
أضف إليه ان
التقسيم في كلام الشيخ إنما هو في رتبة سابقة على الحكم ، ولبيان موضوعات المسائل
الآتية
الصفحه ٤٤٢ : على ترتب الثواب على نفس
العمل الذي بلغ عليه الثواب برواية ضعيفة غير معتبرة ولا اشكال في انه لا يترتب
الصفحه ١١٢ : اعتباره وهو جازم به
، فلا مانع من صحته إذ التردد في الحكم الشرعي لا ينافى الجزم المعتبر في الإنشاء
، بل
الصفحه ٣٣٩ : باعتبار الشك
في حكمه مثلا ، شرب المائع الخارجي قد يكون مجهولا بعنوانه الذاتي ، وهو كونه شرب
الخمر الملازم
الصفحه ٥٠١ : محتمل الأهمية في باب التزاحم لم يدل عليه دليل تعبدي كي يدور الحكم
مدار صدق التزاحم ويتعب النفس في إثبات
الصفحه ٣٨٦ : مخالفته وان لم يكن في مورده
تكليف واقعي ، وكيف صار هذا الحكم العقلي من القواعد الظاهرية مع ان مخالفة
الصفحه ٢٢٣ : المجعول فيه هو الكاشفية والطريقية ، وجعل ما ليس بعلم علما ، فلا اساس
له أصلاً ، فان المجعول نفس الطريقية
الصفحه ٢٩٩ : ، موجبة لحصول اثر في الجسم ، أو النفس ، موجب لتنفر الطبع ، ويزول ذلك
الأثر باستعمال الطهور ، فدائما يكون
الصفحه ٧٠ : بمعنى ملازمة العلم لعنوان ومدخلية
ذلك العنوان فيه أمر ممكن ، وعلى هذا يحمل ، ما دل على اختصاص حكم في
الصفحه ١٩٩ : رُدُّوهَا)(١).
الثاني ان يكون
شرعيا وثبوت الجزاء في نفسه لا يتوقف عليه ، والقضية التي لها مفهوم ، هي ما
الصفحه ١٥٧ : في فرض بقاء
العلم والشك : إذ موضوع حكم العقل الشك في الحجية وبالتعبد بالمنع يقطع بعدم
الحجية فيخرج عن
الصفحه ٣١٩ : عما سكت الله عنه" (١) ، ولا تتضمن حكم ما لو شك في حكم مبين.
الاستدلال للبراءة بحديث الرفع
واما من
الصفحه ٢٠٧ : إنما هو نفس
المفهوم لا كشفه.
وثانيا : ان
الحكومة لا تنحصر في ما إذا كان الحاكم ناظرا إلى المحكوم
الصفحه ٣٣٠ : والواقعي ، فكما ان عدم الحكم الواقعي مستلزم لعدم العقاب
كذلك التعبد بعدمه في الظاهر فتدبر.
واما ما أفاده