الصفحه ٣٤١ : .
عنوان الخطأ والنسيان من العناوين المرفوعة
الموضع الثالث :
في سائر جملات الحديث.
وحيث انها على
اقسام
الصفحه ١٤٤ :
مع المنع منه ، ولو كان عن مصلحة في نفسه : إذ في الحكم الالزامي يمكن ان يقال انه
لا يكون فعليا لعدم
الصفحه ١٤٦ : عن
مصلحة في نفسه أم في متعلقة ، وكان المتعلق ، متعلقا للارادة والحب ، أم لم يكن ،
كان الحكم طريقيا ام
الصفحه ٣٢٥ : الظاهر فيه ، رفع الحكم لا وضعه ، وعليه فليس لسانه
تنزيل الموجود منزلة المعدوم ، كما عن المحقق النائيني
الصفحه ٣٠٠ : تنزيلا وحكومة ، أي نزل بدنه
منزلة النجاسة لقانون تعاكس النفس والبدن ، والكفر موجب لكثافة النفس ولذلك حكم
الصفحه ٢٧٤ : النظامية ، ومفاسد اكل مال الغير وقتل النفس المحترمة
وغيرهما.
الأمر الثاني : ان
للعقل حكمين في باب الإطاعة
الصفحه ٣٣٢ :
الظاهر ، لظهور
الوصف في كونه وصفا بحال نفس الموصوف لا متعلقه.
وتوجيه ارادة
الجهل بالحكم أيضاً
الصفحه ٤٤٧ : منها هذا الحكم.
مندفعة : بأنه
إنما يكون نائبا عنه في الحكم الثابت للمقلد أيضاً ، واما الحكم المختص
الصفحه ٣٢٩ : ولا اجمال في الحديث.
وما رتبه على ما
ادعاه من عدم رفع الحكم الواقعي فيما لا يعلمون لعدم كونه بوجوده
الصفحه ١٤٥ :
اورده على نفسه بان الحكم قبل اداء الأمارة الموافقة انشائي وبه يصير فعليا.
بقوله لا يكاد
يحرز بسبب قيام
الصفحه ٢٢٢ :
يكفي في الأثر نفس وجوب التصديق وهو بنفسه من الآثار الشرعية.
قلت : ان وجوب
التصديق وان كان المجعولات
الصفحه ٢٥ :
مخالفته شرعا صح في القطع.
فيرد عليه ، ما
سيأتي في محله من ان حكم العقل بمنجزية الظن في حال الانسداد
الصفحه ٨٤ : الالتزام بخلافه :
بان الأصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي ، فيرتفع موضوع لزوم الالتزام.
وأورد
الصفحه ٢٢١ : الطبيعية ، ليس
هو ما إذا كان الموضوع في القضية ، نفس الطبيعة الكلية من حيث هي كلية كما هو
المصطلح عند أهل
الصفحه ٢٠٢ : ما
في كلام المحقق الخراساني (ره) (١) حيث قال انه لو كان الشرط هو نفس تحقق النبأ ومجيء الفاسق
به كانت