الصفحه ٤٩ : يكون له في نفسه ارتباط خاص بالمولى ،
كالظلم على الغير ، الثاني ما يكون بنفسه مرتبطا به ، كهتك حرمة
الصفحه ٣٣٥ :
وفيه : أولا : انه
لو اريد به الجامع بينهما ، المنطبق على الفعل تارة ، وعلى الحكم أخرى ، وكان
الصفحه ٤٣٦ : ادراك الواقع ، بل يكون ناشئا عن مصلحة في نفس الاحتياط كحصول قوة
للنفس باعثة على ترك المعاصي وعلى الطاعات
الصفحه ٢٨ : يوجب الفعل قربا إلى
المولى ، ولا الترك بعدا عنه. واما في الثاني ، فتصح العقوبة على المخالفة والثواب
على
الصفحه ٢٦٩ : (١) والسيد في الغنية (٢) من ان الحكم المذكور مختص بالامور الدنيوية فلا يجري في
الاخروية مثل العقاب.
وأورد
الصفحه ٣٩٦ : ان ترك محتمل التحريم من التقوى.
الثالثة : ما دل
على حرمة إلقاء النفس في التهلكة كقوله تعالى
الصفحه ٤٠٢ :
الاقتحام في الشبهة
، يوجب وقوع المكلف في المحرمات باعتبار ان من لم يتجنب عن الشبهات ، وعود نفسه
الصفحه ٣٦ : ، وعليه فالمصادفة التي هي غير اختيارية دخيلة في تحقق
علة الاستحقاق وهو المخالفة لا في نفسه ، ودخل الأمر
الصفحه ١٤١ :
يكون الحكم
الواقعي محركا نحو الفعل أو الترك ، ولا يلزم العقل بموافقته في ظرف فعلية الحكم
الظاهري
الصفحه ٤١٠ : حينئذ ، رجحان الترك ومطلوبية الاحتياط إذ لم يقل أحد بان إشراف النفس إلى
الحرام من المحرمات الشرعية كيف
الصفحه ٤٦٧ : الشك في صدق الموضوع يشك في فعلية الحكم ومعه يرجع إلى البراءة.
ثانيهما : الموجبة
المعدولة المحمول
الصفحه ٣٥٢ : إلى
ترك الصلاة فمن حيث الاضطرار وان كان يجري فيه ذلك لكن الاضطرار ملازم لكون الصلاة
مما لا يطاق
الصفحه ٤٨٠ : المفسدة أتم ، فيتعين الترك وتقديم جانب الحرمة.
وفيه : ان العقل
لا يحكم بذلك إذ ربما يكون الواجب أهم
الصفحه ٣٥٠ :
الاكراه والاضطرار
المورد الثاني :
في الاكراه والاضطرار وما لا يطاق ، وقبل الدخول في البحث لا بد
الصفحه ١٣١ : :
إحداها : عدم وجود
الحكم في الواقع.
ثانيتها : وجود
الحكم الواحد سنخا في الواقع والظاهر معا مع كون