الصفحه ٥٤ : العنوان المتعلق للحرمة عليه ،
فيلزم اجتماع الضدين فيدخل في باب التعارض ، ولبيان ما تقتضيه القاعدة في أمثال
الصفحه ٩٢ :
__________________
(١) بحار الأنوار ج
٧٤ ص ١٤٥ باب ٧ (ما جمع من مفردات الرسول (ص) ح ٣٤. وايضا ورد في خطبة الغدير الذي
نقلها
الصفحه ١٤٠ : في محله.
فعلى هذا لا حكم
مجعول في باب الأمارات والطرق كي لا يجتمع مع الحكم الواقعي.
واما الوجه
الصفحه ١٦٣ :
المعاملة مع الظواهر
بالنسبة إلى الموالى والعبيد العرفية ، وتراهم لا يقبلون عذر العبد في مخالفة
الصفحه ١٧٣ :
المشهور ، وان كان من الامور الحدسية فان كان ذلك في باب الترافع ، والتنازع يعتبر
فيه التعدد والعدالة ، وإلا
الصفحه ٢٢٨ : الله يقول في كتابه وذكر الآية» وغيرها ، راجع الكافي ج ١ ص
٣١ باب فرض العلم.
(٢) نهاية الأفكار ج
٣ ١٢٦
الصفحه ٣٠٤ :
وفي بعض الكلمات
ذكروا الآية كذلك (احل لكم ما في الارض جميعا) ، إلى قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا
الصفحه ٣٦١ :
على أصالة الإباحة
، وإنما يدعى ظهوره في كونه واردا في مقام بيان ان حكم الأشياء بعناوينها الاولية
الصفحه ٤٣٢ :
فانه يقال : انه
سيأتي في محله ان العلم الإجمالي بمخالفة أحد الاصلين للواقع ، لا يمنع من
جريانهما
الصفحه ٤٤١ : : ان يكون
مفادها إلغاء شرائط الحجية في باب المستحبات ، وعدم اعتبار العدالة والوثاقة في
حجية الخبر في
الصفحه ٤٥٠ : يلحق
بالخبر الضعيف فتوى الفقيه كما هو ظاهر المحقق في المعتبر (١) في مسألة الصلاة إلى انسان مواجه
الصفحه ١٨٧ : غير صلته ، كما يظهر لمن تأمل في
نظائره من الامثلة ، فإذا قيل أي المسجدين تحب فأجاب ما كان الاجتماع فيه
الصفحه ٣١٩ : عما سكت الله عنه" (١) ، ولا تتضمن حكم ما لو شك في حكم مبين.
الاستدلال للبراءة بحديث الرفع
واما من
الصفحه ٤١ : الخمر ، وتخلفه إنما يكون من باب تخلف الداعي
، ولا يوجب كون الشرب المتحقق خارجا عن الاختيار.
ثم ان في
الصفحه ١٥٤ :
واما إذا قلنا بان
المجعول في باب الحجج والأمارات ، جعل الطريقية ، وجعل ما ليس بعلم علما كما هو