الصفحه ٣٦٣ : المجعول في باب اليد غير المجعول في باب الاستصحاب ، فلا يمكن
جعلهما بدليل واحد ، فيدور الأمر بين الاحتمالين
الصفحه ٤٤٣ :
وثانيا : انه قد
عرفت ان مفاد هذه النصوص ليس حجية خبر الضعيف في باب المستحبات ، بل استحباب العمل
الصفحه ١٣٤ : كي يلزم تحصيلها حتى في حال
الجهل وعدم العلم به.
الثاني : انه في
فرض انسداد باب العلم حيث ان الأمر
الصفحه ٣٨٠ :
يعرف شيئا هل عليه
شيء قال (ع) لا ، راجع أصول الكافي (١) ، ورواه الصدوق في التوحيد (٢).
وتقريب
الصفحه ٨١ : ، فالعقل الحاكم في باب الامتثال إنما يحكم بلزوم إتيان ما فيه المصلحة
خاصة وهو الفعل الخارجي ، فلا يقتضي
الصفحه ١٦٨ :
أهل البيت لا آيات
الأحكام ، أو انه على فرض وقوعها فيها ليس فيما حرفوه قرينة صارفة لظواهر تلك
الصفحه ٢١١ : يكن المخبر عادلا ، ليس
إحداثا للقول الثالث ، بل الظاهر ان بناء المشهور على ذلك.
حجية الخبر الواحد في
الصفحه ٢٥٠ : الخبر الواحد حجة فعلى
أي شيء تعوِّلون في الفقه كله وظاهر ذلك ان الخبر حجة على فرض انسداد باب العلم
الصفحه ٤٢٤ : :
باستناد التذكية في الآية الشريفة (إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ)(٢) إلى المكلف فان نسبة التذكية إلى الفاعلين تدل
الصفحه ٤٨٤ :
بينهما من باب
التخيير بين الواجبين المتزاحمين ، وان كان حجة من باب الطريقية فالتخيير إنما
يكون من
الصفحه ٣٩٩ :
__________________
(١) وسائل الشيعة ج
٢٧ ص ١٦١ ح ٣٣٤٨٦.
(٢) وسائل الشيعة ج
٢٧ باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى
الصفحه ١١٢ : دوران الأمر بين الجهر والاخفات في القراءة كما في ظهر
يوم الجمعة ، وعلى التقادير تارة يتمكن من الامتثال
الصفحه ٧٠ :
وفيه : انه في مثل
العلم والجهل كون المتمم بنحو الإطلاق ، بمعنى عدم مدخيلة العلم والجهل ممكن
الصفحه ١٢٠ : الأمر بين القصر والتمام ، لمن
سافر إلى أربعة فراسخ ، ولم يرد الرجوع في يومه ، اختار الشيخ
الصفحه ٢٦٥ : ، يدعى العلم الإجمالي بصدور الأخبار الموجودة في تلك الكتب
المشتملة على القيود المذكورة بمقدار المعلوم