الصفحه ٣٦٠ : وبرواية
اخرى ، راجع فرائد الأصول ج ١ ص ٣٣٠.
(٣) التي وردت في
الكافي ج ٥ ص ٣١٣ باب النوادر ح ٤٠
الصفحه ١٣ : حجيته ، يفتى
بحجية الخبر الموثق ، ويرجع المقلَّد إليه في ذلك من باب رجوع الجاهل إلى العالم ،
ويبين ان
الصفحه ١٤ :
يرجع إلى المجتهد في ذلك من باب الرجوع إلى أهل الخبرة ، واما الفحص اللازم في
العمل بالأصول فليس من باب
الصفحه ٣٥٤ :
توضيح ذلك ان
الحسد عبارة عن صفة رذيلة في النفس موجبة لكراهة كون غيره من الاخوان متنعما ، وحب
زوال
الصفحه ٥٠١ : محتمل الأهمية في باب التزاحم لم يدل عليه دليل تعبدي كي يدور الحكم
مدار صدق التزاحم ويتعب النفس في إثبات
الصفحه ٦٢ : في موضوعه القطع.
كما انه على ما
اختاره المحقق الخراساني (ره) (١) ، من ان المجعول في باب الأمارات هو
الصفحه ٦٣ : فيتعين الأخذ به
ما لم تقم قرينة على التنزيل من حيث الموضوعية.
غير تام : لان
المجعول في باب الأمارات حيث
الصفحه ١٦٦ : معان
غامضة ومطالب عالية ، ويشتمل على علم ما كان وما يكون ، نزل في مقام الاعجاز فلا
يصل إلى معانيه فكر
الصفحه ٢٨٠ : : انسداد
باب العلم والظن الخاص في معظم المسائل الفقهية.
الثاني : انه لا
يجوز لنا اهمال الأحكام المشتبهة
الصفحه ٣٧٩ : ما رواه المحدث الكاشاني في باب البيان
والتعريف بإسناده عن اليماني عن أبي عبد الله" ان أمر الله عجيب
الصفحه ٣٨١ :
الله المروى في
الوسائل (١) المتضمن لقضية الأعجمي الذي حج واحرم في ثيابه الذي أفتى
أصحاب ابن حنيفة
الصفحه ٤١٨ :
محل الابتلاء ، بل
من باب عدمه بقاء حتى في الحدوث.
وعلى ذلك ، نقول ،
في الأمارات بناء على جعل
الصفحه ٤٩٠ :
ثانيهما : ما عن
المحقق النائيني (ره) (١) وهو انه وان اخترنا في باب التزاحم ان الأصل هو التعيين
الصفحه ٢٦٢ : حكما الزاميا كالنبوي المشهور نهى النبي (ص)
عن بيع الغرر (٣).
اما في الصورة
الأولى فالصحيح هو ما أفاده
الصفحه ٢٧٢ : دليل على لزوم تدارك المفسدة الواقعية في ظرف انسداد باب العلم والعلمي ، الذي
هو فرض جريان الأصول العملية