الصفحه ٢٢٧ :
المتخلفين فاللام
في : " ليتفقهوا في الدين" للعاقبة لا للغاية ، ويكون التفقه والانذار
والتحذر من
الصفحه ٢٣٢ :
كَآفَّةً
فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي
الدِّينِ
الصفحه ٢٣٥ :
عدم الغفلة التي
هي من الأصول العقلائية كما لا يخفى.
واما ما عن المحقق
النائيني (ره) (١) من
الصفحه ٢٣٨ : يَكْتُمُونَ مَا
أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ
فِي الْكِتَابِ
الصفحه ٢٦٧ :
ادلة حجية مطلق الظن
وقد استدل لحجية
الظن مطلقا من غير خصوصية للظن الحاصل من الخبر الواحد بوجوه
الصفحه ٢٧٥ :
فما احتمله الشيخ
الأعظم (١) ، من انه لو ظن بالتكليف ، لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا
بيان ، وان
الصفحه ٢٧٦ :
هو الضرر الاخروي
، أي العقاب ، فهو لا يكون محتملا ، فضلا عن كونه مظنونا ، لما عرفت من انه لا
الصفحه ٢٨٤ :
ولكن هذا العلم
الإجمالي منحل إلى علم اجمالي آخر دائرته اضيق من دائرة هذا العلم الإجمالي ، وهو
الصفحه ٣٠٠ :
بدون الاسباب ،
وكم له نظير في الموجودات ، والمكروبات.
وبعبارة أخرى :
انهما من قبيل الخواص
الصفحه ٣٠٧ :
الفصل الاول : البراءة
الآية الأولى من الآيات التي استدل بها للبراءة
الفصل الأول : لو
شك في
الصفحه ٣١٢ :
وفيه : ان المراد
ببعث الرسل بيان الحكم الواقعي ، إذ الظاهر منه بيان ما يكون على مخالفته العقاب
الصفحه ٣١٣ :
ثلاثة :
احدها : خصوص
الحكم ، فيكون المراد من الايتاء الاعلام.
ثانيها : خصوص
المال بقرينة قوله
الصفحه ٣١٦ : ، فان
الاستدلال لبطلان مقالتهم بعدم وجود ما حرموه على انفسهم فيما فصل من المحرمات
دليل على اباحة ما لم
الصفحه ٣١٩ : عما سكت الله عنه" (١) ، ولا تتضمن حكم ما لو شك في حكم مبين.
الاستدلال للبراءة بحديث الرفع
واما من
الصفحه ٣٣٤ :
إذ رتب الحكم على جملة أمور ، وقيد عدة منها بقيد شرعا ، يستكشف بمقتضى وحدة
السياق ، تقيد الجميع بذلك