الصفحه ٤٨٨ :
وما ذكره الشيخ
الأعظم (١) وتبعه المحقق النائيني (٢) ، من مانعية العلم الإجمالي بالحرمة أو الوجوب
الصفحه ٤٩٨ :
موافقته القطعية
ومخالفته كذلك ، فيكون منجزا.
ولكن المكلف لا
يتمكن من الموافقة القطعية لكلا
الصفحه ٤٢ :
محال.
وفيه : أولا ، ان
الفعل بما له من العنوان الواقعي المجهول للفاعل لا يكون حسنا ولذا لو تركه
الصفحه ٥٩ : يخفى.
فعلى هذا تارة
يؤخذ القطع في الموضوع من الجهة الأولى ، وقد عرفت انقسامه إلى قسمين ، وأخرى يؤخذ
الصفحه ٨١ : الالتزامية بان التكليف إذا تعلق بفعل خارجي
غاية ما يستكشف منه وجود مصلحة لازمة الاستيفاء في الفعل ويعلم منه
الصفحه ٨٢ :
وفيه انه لا دليل
على وجوب شكر المنعم بكل ما يصدق عليه الشكر.
ومنها : أدلة حرمة
التشريع بدعوى
الصفحه ٨٨ :
وهو انه يمكن ان
يردع الشارع عن القطع الحاصل من غيرهما بان يقول : ان القطع الحاصل عن تقصير
المكلف
الصفحه ٩٢ : الأخيرة
فالجواب عنها : انه إذا استكشف الحكم الشرعي من حكم عقلي لا محالة يستكشف تبليغ
الحجة إياها لقوله
الصفحه ١٠٦ :
المتيقن من موردها
، ما إذا لم يكن العلم الإجمالي منجزا إما لخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء ، أو
الصفحه ١٦٦ : لابي حنيفة وقتادة ويحك ما ورثك الله من كتابه حرفا (٢) ، وهذا هو الموافق للاعتبار إذ القرآن مشتمل على
الصفحه ١٧٤ :
الخبرة لا يعتبر
فيه ذلك ، نعم يعتبر كون خبره مفيدا لمرتبة من الوثوق والاطمينان ، لتسكن معه
النفس
الصفحه ٢١٢ :
فان النسبة بينهما
وان كانت عموما من وجه ، إلا ان دلالة الموثق تكون بالعموم ، ودلالة الآية
الصفحه ٢١٨ :
المحكى لخبر السيد
له من جهة لزوم تأخر ما هو متقدم كذلك لا يشمله الحجية لانهما نقيضان والنقيضان في
الصفحه ٢٥٠ :
احدها : الإجماع
المنقول من شيخ الطائفة (١) على حجيته.
الثاني : الإجماع
القولي عدا السيد واتباعه
الصفحه ٢٥٥ :
ومنها : ما عن
المحقق الخراساني (١) وهو ان الأدلة منصرفة ولا اقل ان المتيقن منها خصوص الظن
الذي لم