الصفحه ١٨٢ :
حدسيا أو حسيا ، فان لم يكن امارة ظنية على كونه حدسيا فهو حجة ، لبناء العقلاء
عليه ، من جهة الكاشفية
الصفحه ١٨٣ : ، والاخبار عن الملزوم غير مشمول له لعدم الأثر.
مع انه لو اغمض عن
ذلك يكون المخبر عنه من الموضوعات
الصفحه ١٩٢ :
منها : التعليل
المذكور في ذيل آية النبأ على ما ادعاه الطبرسي وسيأتي تقريب كلامه والجواب عنه
الصفحه ١٩٩ : الشرط عقليا من غير دخل للمولى فيه مثل (وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ
فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ
الصفحه ٢٤٥ :
الأعظم (١).
من الغرائب ، لان
المفهوم كما مر دلالة عقلية ، والانصراف من عوارض الالفاظ.
وان قيل
الصفحه ٢٤٦ :
النصوص الدالة على حجية خبر الواحد
السادس : من ادلة
حجية الخبر الواحد ، النصوص الكثيرة الواردة
الصفحه ٢٤٧ :
عادة تواطئهم على
الكذب ، كذلك يقال في المقام. وبالجملة : انكار ذلك مكابرة ، وهذا القسم من
التواتر
الصفحه ٢٤٩ :
ومع عدم كونه اخص
مضمونا لما كان وجه لدعوى القطع باستفادة حجيته من هذه النصوص.
إلا انه يمكن
الصفحه ٢٦٢ : بعض تلك العمومات لا يمنع
من جريانها لعدم لزوم المخالفة العملية من جريانها.
وبعبارة أخرى : لا
اثر
الصفحه ٣١٠ : جدلا.
وفيه : ما عرفت من
انه إذا قطع بعدم العقاب يكون المرجع عند الطرفين اخبار الحل فليس الاستدلال
الصفحه ٣٢٣ : منها.
ودعوى : انه على
هذا تكون النسبة بين كل واحد من ادلة الأحكام الواقعية ، وبين الحديث عموما من وجه
الصفحه ٣٩٤ :
المنتسب إلى الشارع ، واستصحاب العدم المحمولي لاثبات العدم النعتي من الأصل
المثبت الذي لا نقول به.
وفيه
الصفحه ٤١٠ :
الإشراف وتقريب
النفس إلى ارتكاب الحرام ، كما هو الظاهر من مرسل الصدوق ، وعليه فغاية ما يستفاد
منه
الصفحه ٤٢٠ :
الوجه الثاني من
تقريب حكم العقل :
هو ما ذكره بعضهم (١) من استقلال العقل بالحظر في الأفعال غير
الصفحه ٤٨٢ :
المشتبهان فليس من مصاديق الباب لان الوضوء بالنجس حرمته تشريعية لا ذاتية وإنما
منع من التطهير به مع الاشتباه