الصفحه ٧٣ :
الأمر المولوي به.
اخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه
واما المورد
الرابع : وهو اخذ
الصفحه ٢٤٨ : الارجاع إلى اشخاص من الرواة كالجالس ، أي زرارة (١) ، والثقفي ، والاسدي وغيرهم (٢)
الطائفة الثالثة :
ما
الصفحه ٣٠١ :
فالحق ان الطهارة
وما يقابلها ليستا من الامور الواقعية وإنما هما من الأحكام الشرعية مع انه لو
الصفحه ٥٠٠ : ء ومانعيته (٣) ، اختار تقدم محتمل الأهمية.
ومحصل ما أفاده في
وجه تقديم محتمل الأهمية : ان المقام من صغريات
الصفحه ٧٢ :
ذكر فلا يكون جعل
الحكم الثاني لغوا غاية الأمر لا بد من الالتزام بالتأكد في صورة الاجتماع.
وبما
الصفحه ٨٩ :
الأولى متكفلا
لبيان ذلك فلا بد من جعل آخر ، ليستفاد منه نتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد ، فإذا
دل
الصفحه ٩٥ :
كون كل من النصفين مما يجوز تصرف من تحت يده فيه ، لو انتقلا إلى ثالث يجوز تصرفه
فيهما واقعا لان جواز
الصفحه ١٣٢ :
يحصل له غرض آخر ،
وهو جعل المحرك والداعي نحو الفعل فيأمر به لذلك ، فالغرض من الأمر ، هو جعل
الصفحه ٢٩١ : يجري الاستصحاب المثبت في الموارد المشتبهة.
واما ما كان من
الأصول نافيا للتكليف كالبراءة واستصحاب عدم
الصفحه ٣٥٠ : من بيان حقيقة كل
من هذه الثلاثة :
اما الاكراه فهو
عبارة عن حمل الغير على ما يكرهه ، ويعتبر في صدقه
الصفحه ٤٠٨ :
قال رسول الله (ص)
حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن اخذ
الصفحه ٥٠ :
وعليه فتارة يدرك
العقل ما هو في سلسلة علل الأحكام من المصالح والمفاسد.
وأخرى يدرك ما هو
في
الصفحه ١٣٩ : الاعتبارية من قبيل الثاني.
إذ الأمارة بعد
اعتبار كونها علما لا تصير من مصاديق العلم حقيقة ، وفي مثل هذا
الصفحه ١٧٧ : (ع) القاء الخلاف من طريق غير متعارف ، والا لزم بيان الحكم
على كل فرد فرد ، لا على المجموع من حيث المجموع إذ
الصفحه ٢٢٥ : نفيا ، وهذا القسم من الحكومة خلافا للاولين
تتصور في دليل واحد : والسر فيه ان الحكومة إنما تكون بين