الصفحه ١٨٦ : تصحيح كونها
كبرى كلية ، مع ذلك تكون اجنبية عن المقام ، وذلك لوجهين :
أحدهما : ان
المراد من لا ريب فيه
الصفحه ١٨٧ :
اصحابك (١).
حيث ان الموصول من
المبهمات ، ومعرفه الصلة ، واطلاقها يشمل الشهرة الفتوائية ، ومورده
الصفحه ١٨٨ : الثالث :
فحوى ما دل على حجية خبر الواحد لان ملاك حجيته المستفاد من الأدلة هو حصول الظن
والظن الحاصل من
الصفحه ١٩٠ :
الاعتناء باحتمال
صدوره لغير بيان الحكم الواقعي.
والمتكفل للبيان
من الجهة الثالثة الفصل المتقدم
الصفحه ١٩٧ : كون الراوي عادلا أو فاسقا من
العوارض كذلك كونه واحدا أم متعددا منها.
وفيه : ان المراد
من خبر الواحد
الصفحه ٢٠٧ : وشارحا له بل هناك قسم
آخر من الحكومة ، وهو ما إذا كان دليل الحاكم متضمنا لبيان موضوع مستقل يكون
نتيجته
الصفحه ٢٠٨ : شرعي فالمفهوم
تعبد بالموضوع ، وهو العلم ويترتب عليه آثاره العقلية من التنجيز والتعذير ويكون
خارجا عن
الصفحه ٢١٥ : ، وعمل الأصحاب من طرق ذلك.
واما الموثق فيمكن
ان يستدل لحجيته بوجهين :
الأول : ان ظاهر
تعليق هذا الحكم
الصفحه ٢١٧ :
لكونه خبرا ،
فيلزم من حجية خبر السيد عدم حجيته ، وما يلزم من وجوده عدمه محال.
وبهذا البيان يظهر
الصفحه ٢١٩ : ، ما يكون مختصا بالاخبار الحاكية مع الواسطة
، كالاحاديث التي بايدينا.
وتقريبه : إنما
يكون من وجوه
الصفحه ٢٢٦ : يترتب عليه التفقه ،
نعم ربما يترتب عليه بناء على ما قيل ، من ان المراد منه البصيرة في الدين من
مشاهدة
الصفحه ٢٤٠ : ، فالآية لو تمت دلالتها ، لدلت على جواز
التقليد لا حجية الخبر.
وردّه المحقق
الخراساني (٣) بان كثيرا من
الصفحه ٢٤٢ :
المفروض ، تدل على كون الخبر من أفراد العلم ، بناء على مسلك تتميم الكشف كما هو
الحق.
فالصحيح ان يورد
على
الصفحه ٢٥٣ : تتوقف على احراز تمكن الشارع
من الردع قبل نزول الآيات الناهية ، لتكون السيرة حجة حينئذ وقابلة لتخصيص
الصفحه ٢٥٨ : انه في أي مورد يصدق هذا العنوان فتلك العمومات غير متكفلة لبيانه ، بل لا
بد من التماس دليل آخر كما هو