الصفحه ١١٤ :
وفيه ، أولا : أن
من يأتي بعملين يعلم بوجوب أحدهما إنما يقصد الإتيان بكل منهما باحتمال الأمر
الخاص
الصفحه ١١٨ :
واما ما أفاده قدس
في وجه عدم جريان هذا الوجه في المقام من انه يكفي في صدق الطاعة الانبعاث عن
الصفحه ١٣٠ : الكلام من الغرائب ، إذ الإمكان والامتناع ليسا أمرين اعتبارين كي يختلف
الحال باعتبار شخص دون شخص بل هما
الصفحه ١٤١ : لا محذور فيه.
وبعبارة أخرى : ان
طلب الضدين غير صحيح ، من جهة عدم قدرة العبد على الامتثال ، فإذا
الصفحه ١٤٦ : الأمارة منزلة العلم هذا ملخص كلامه مع توضيح منا.
وفي كلامه مواضع
للنظر :
الأول : ما أفاده
من ان
الصفحه ١٤٨ : وصولها محرك نحو الفعل أو الترك وهذه المرتبة من الحكم
مرتبة التنجيز والتعذير ، وهما من الأحكام العقلية
الصفحه ١٥١ :
ثانيهما : صحة
نسبته إليه تعالى :
وهذان الاثران لا
يترتبان مع الشك في الحجية لما دل من ، الكتاب
الصفحه ١٦٩ : الآية الناهية عن اتباع المتشابه على عدم
حجية ظواهر الكتاب ، وإلا يلزم من وجوده عدمه ، إذ لفظ المتشابه من
الصفحه ١٩٣ : من مقدمات الحكمة عدم وجود القدر المتيقن ،
فيدفعه انه ليس كذلك كما حقق في محله.
والحق في الجواب
عن
الصفحه ١٩٨ :
على فسق الوليد ، أو غير ذلك من الأغراض الداعية إلى التصريح به.
الوجه الثالث : من
الوجوه ، الاستدلال
الصفحه ٢١٠ : مفروضة
الوجود لعدم ورود الآية مورد إخبار العادل بالارتداد ، بل يكون المفهوم من هذه
الجهة كسائر الكليات
الصفحه ٢١٤ : به (٢) إلى غير ذلك من الموارد.
فلا ينبغي التوقف
في حجيته في الموضوعات إلا ما خرج بالدليل.
تنويع
الصفحه ٢٢٢ : اللب والواقع جعل لاحكام عديدة حسب ما للخبر من الأفراد
، من غير فرق بين الأفراد الطولية والافراد العرضية
الصفحه ٢٢٣ :
الأول : ان هذا
الاشكال ان ورد ، كان على مسلك من يرى ان المجعول في باب الطرق والأمارات ، هو
تنزيل
الصفحه ٢٢٨ : (ص) ويتعلموا منه مسائل الحلال والحرام ، وقد فسرت الآية في
جملة من الروايات بالنفر للتفقه (١).
٢ ـ ما عن