الصفحه ٤٩١ :
فلا مناص حينئذ من
الأخذ به وتفويت ملاك غيره ، فيحكم بالتعيين.
وشيء من هذين
الوجهين لا يجري في
الصفحه ٤٩٤ :
والحق عدم تمامية
ما أفاده (قدِّس سره) ، لان الحكم بالتخيير في التكاليف الاستقلالية إنما كان من
الصفحه ٤٩٧ : تدريجيا.
أما المورد الأول
: فكما لو علم إجمالا بصدور حلفين منه أحدهما تعلق بفعل شيء والآخر تعلق بترك شي
الصفحه ١١ :
المسائل الأصولية
إلا أنها خارجة عن مسائل القطع ، لان إمكان قيام الأمارة مقام القطع وعدمه من
توابع
الصفحه ١٤ :
وجوبه ، وهذا مما
يقدر عليه المقلد ، وإنما لا يقدر على الاستظهار من الدليل ، وقد عرفت انه له ان
الصفحه ١٥ :
المشترك بين المجتهد والمقلد ، والذي لا يجوز العمل به هو الأول ، فانه حكم متعلق
بعمل المجتهد ، والمقام من
الصفحه ٢٧ : غير لأنه اسبق رتبة من الأمر المتعلق
بالإطاعة. وعلى الثاني لا يؤثر الأمر المتعلق بالإطاعة فيه استقلالا
الصفحه ٢٩ : ،
فمخالفته توجب العقاب كما ان موافقته توجب الثواب ، من جهة تفويت الغرض الملزم ،
وان كان لم يؤمر به لمانع من
الصفحه ٤١ :
شرب المائع بلا
اختيار ، ألا ترى ان من قتل شخصا باعتقاد انه زيد فبان انه عمر : فانه لا شبهة في
انه
الصفحه ٦٨ : بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده
انتهى.
وتنقيح القول
بالبحث في موارد :
الأول : في اخذ
الصفحه ٧٧ : حينئذ العموم من وجه ، وفي مورد الاجتماع يكون الحكم آكد.
واما في الثاني :
فربما يتوهم لغوية الحكم
الصفحه ٧٩ :
وهذا النحو من
الحكم لا ينافى مع الحكم المجعول للظن الذي يكون فعليا لما سيأتي من التحقيق في
الصفحه ٨٠ : ، هل يكون من ناحية وجوب الموافقة الالتزامية مانع من
جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي إذا كانت
الصفحه ٩٧ :
واقعا ، ويرجع كل
من العوضين إلى مالكه فلا كلام ، وإلا فنلتزم بعدم جواز تصرف الثالث فيهما.
الفرع
الصفحه ١١٢ : ء هذا فيما إذا لم يكن التردد من ناحية قابلية المحل للاعتبار الشرعي ، واما
في ذلك المورد كما لو شك في كون