الصفحه ٣٣٧ : مجازيا يكون اسناد الرفع إلى التسعة مجازيا ، حتى
لو اريد من الموصول فيما لا يعلمون ، هو الحكم لان اسناد
الصفحه ٣٣٨ : فانه لا
مورد للبراءة ، ولا يتم فيما إذا كان التكليف انحلاليا نظير حرمة شرب الخمر ، فان
كل فرد من أفراد
الصفحه ٣٧٢ : لكنت أفتي بالجواز
لهذه الرواية فهو معتبر سندا.
وقريب منه خبران
آخران مرويان في المستدرك في ذلك الباب
الصفحه ٣٧٣ : ان كل شيء من الخطابات الشرعية يتعين حمله على إطلاقه أو عمومه حتى يرد فيه
نهى يخص بعض الأفراد ويخرجه
الصفحه ٣٧٥ : الأشياء بعناوينها الأولية مرسلة حتى يرد من الشارع نهى فيكون أجنبيا عن
المقام.
وفيه : مضافا إلى
ان حمل
الصفحه ٣٩٧ :
واما الطائفة
الثانية : فلان المراد بالتقوى ان كان هو الوقاية من عذاب الله ، فارتكاب محتمل
التحريم
الصفحه ٣٩٩ : : ما دل
على ان الوقوف عند الشبهة من الورع ، كقول الإمام علي (ع) لا ورع كالوقوف عند
الشبهة (١) ، وخبر
الصفحه ٤٠١ :
من الاقتحام في
الهلكة ونحوها غيرها (١).
وتقريب الاستدلال
بها ، ان ظاهر التوقف المطلق السكون
الصفحه ٤٣٦ :
بلزوم الاحتياط ، فلا مانع من ان يأمر به المولى مولويا حرصا على ادراك الواقع.
ويتوجه عليه : انه
قد مر
الصفحه ٤٤٤ :
بلوغ الثواب من
مقومات الموضوع ويكون ذلك متقدما على الحكم وعليه فيكون مفاد هذا النص منطبقا على
الصفحه ٤٤٥ : ، وحيث انه لم يقيد العمل في النص بما إذا أتى به برجاء المطلوبية فيستفاد
منه ترتبه عليه لو أتى به بداعي
الصفحه ٤٥٥ :
يجوز شيء من
المحرمات بعنوان قضاء حاجة المؤمن.
ثالثها : ما إذا
كان الحكم غير الالزامي ، مترتبا
الصفحه ٤٦٠ :
المنع من الرجوع
إليهم.
ويرد عليه : أولا
: انه لو تم لكان واردا على من يرى ان مرجع التسامح إلى
الصفحه ٤٦١ :
دل الخبر الضعيف
عليه من كونه نفسيا أو قيدا لمركب ، وعليه فيثبت باخبار التسامح قيدية ما تضمنه
الصفحه ٤٦٣ :
كما هو الشأن في
جميع الموارد.
٢ ـ انه لم يدل
دليل على جواز المسح برطوبة كل جزء من أجزاء الوضو