الصفحه ٢١٥ : الكذب ، إذ لا مدخلية لارتكاب سائر المحرمات
من شرب الخمر وعدمه في مثل هذا الحكم الذي يكون مناطه صدق
الصفحه ٢٥٣ : العام ،
وانى لنا باثبات ذلك كيف ولم يكن (ص) في أول البعثة متمكنا من الردع عن المحرمات
القطعية كشرب الخمر
الصفحه ٢٥٦ : :
الأول : ان العمل
بغير العلم تشريع محرم.
الثاني : ان العمل
بغير العلم مستلزم لطرح ادلة الأصول العملية
الصفحه ٢٦٤ : من دليل الانسداد قوله : «ان العلم الاجمالي
بوجود الواجبات والمحرمات يمنع من اجراء البراءة والاستصحاب
الصفحه ٢٧٩ : يرد عليه
هذا الوجه.
٣ ـ ان العلم
الإجمالي بوجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات يقتضي وجوب
الصفحه ٣٣١ : بعنوان الفعل ، وانه مصداق عنوان محرم؟ أم مصداق
عنوان محلل؟ أم يكون المراد عدم العلم بحكمه؟ أو الجامع
الصفحه ٣٤٢ : القسمين يختصان بالمحرمات ولا
مورد لهما في الواجبات إلا في التكليف الضمني بايجاد المانع خطأً.
ثم ان
الصفحه ٣٥٦ : ء كالوجوب ويقال يحرم عليه كما تشهد له الاستعمالات القرآنية حتى في
المحرمات التكوينية لاحظ قوله تعالى
الصفحه ٣٦٥ : الثاني فهي غير معلومة ، واما العلم بكونها محرمة لا بعينها
فهو لا يتحقق إلا في مورد العلم الإجمالي ، مع
الصفحه ٣٨١ : ونفي البأس على ارتكاب المحرم عن
جهل.
وأورد عليه الشيخ
الأعظم (ره) (٢) بان الظاهر من الرواية هو اعتقاد
الصفحه ٤٠٧ : محرمة وما أشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
ولا ريب في ان
الاحتراز عن النكاح
الصفحه ٤٠٩ : الثاني الجاري في جميع الأخبار مع اختلاف في الظهور : ان المراد
بالحرام في قوله ارتكب المحرمات ، ان كان هو
الصفحه ٤١٠ : حينئذ ، رجحان الترك ومطلوبية الاحتياط إذ لم يقل أحد بان إشراف النفس إلى
الحرام من المحرمات الشرعية كيف
الصفحه ٤١١ : بالاحتياط ، كقوله (ع) في صحيح ابن الحجاج الوارد في رجلين أصابا صيدا وهما
محرمان وقد سأله عن ان على كل منهما
الصفحه ٤١٤ : في وجود العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرمات في الشريعة المقدسة ومقتضى هذا
العلم الإجمالي لزوم فعل كل