الصفحه ٣٨٢ :
وأما ما أفاده
الشيخ (ره) من التأييد.
فيرده ان التخصيص
مما لا بد منه للزوم إخراج الجاهل المقصر
الصفحه ٤٧٩ : ،
مع ان العبد لا يقدر على دخول دار كل أحد في أول طلوع الشمس ، وليس ذلك إلا من جهة
انه حيث يكون العبد
الصفحه ٢١ : التكويني واما عدم قابليتها للجعل التشريعي ، فلانه لا يتعلق بما هو متكون
بنفسه ، وإلا يكون من اردأ أنحا
الصفحه ٧٨ : المتقدمة على هذا الحكم ، الحكم الأولى المترتب على العنوان
العام لفرض قيام الأمارة يصير فعليا ومنجزا ويكون
الصفحه ١٠٣ :
الأول : في ان
العلم الإجمالي هل يكون منجزا للتكليف في الجملة أم لا؟
وبعبارة أخرى : هل
العقل يرى
الصفحه ١٠٨ :
وقد استدل للأول
بوجهين :
الأول : ما أفاده
المحقق الخراساني (١) ، وهو ان احتمال ثبوت المتناقضين
الصفحه ١١٣ :
المسألة الأولى :
فيما إذا كان الاحتياط مستلزما للتكرار وكان المعلوم بالإجمال استقلاليا وكان
الصفحه ١٦٢ :
ثم انه وقع الخلاف
في موارد :
المورد الأول : هل
تختص حجية الظهورات بما إذا ظن بالوفاق؟.
أم يعم
الصفحه ٣٨٩ : :
التقريب الأول :
استصحاب عدم التكليف الثابت في حال الصغر وعدم استحقاق العقاب على الفعل أو الترك.
وأورد
الصفحه ٤٧٦ :
والمختار عندنا هو
الأول : لعموم أدلة البراءة الشرعية ، والاصل التنزيلي ، وعدم المانع عن شمولها
الصفحه ٤٩٢ : من ان العلم الإجمالي له
أثران : الأول : الموافقة القطعية ، الثاني : المخالفة القطيعة ، وقد يترتبا
الصفحه ١٠٠ :
والبحث في كل من
الموردين مبتنٍ على أحد طرفي الترديد في المورد الآخر ، فان البحث عن وجوب
الموافقة
الصفحه ١٦٣ :
القمي (ره) (١) ، وعليه بنى انسداد باب العلم والعلمي ،
أم يعم غيره؟
وجهان :
وقد استدل للاول
بوجوه
الصفحه ٣٨٣ : ان مدرك المجمعين معلوم فلا يكون إجماعا تعبديا.
الاستدلال بحكم العقل
الرابع : من أدلة
البراءة هو
الصفحه ٤٣٤ :
أما الأول : فيرد
عليه ان حكم العقل بحسن الاحتياط إنما يكون بيانا للكبرى وجاريا على نحو القضية