الصفحه ٣٠٤ : النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي
الأَرْضِ حَلَالاً طَيِّباً)(١).
وفيهما نظر :
اما الآية الأولى
: فبالكيفية
الصفحه ٣٩٠ :
، ومعها لا حاجة إلى الاستصحاب ـ نعم ـ لو كان الاستصحاب حجة في مثبتاته ، أو كان
من الأمارات صح التمسك به
الصفحه ٤٠٢ :
الاقتحام في الشبهة
، يوجب وقوع المكلف في المحرمات باعتبار ان من لم يتجنب عن الشبهات ، وعود نفسه
الصفحه ٤٢٢ : التذكية
بقي أمور مهمة لا
بد من التنبيه عليها.
الأول : ان موضوع
البراءة هو الشك وعدم العلم ، وعليه فكل
الصفحه ٤٦٨ : :
أقواهما الأول ،
إذ لو ارتكب المجموع من الأفراد المعلومة ، والفرد المشكوك فيه يعلم بارتكاب
الحرام ، اما
الصفحه ٤٧١ : في صرف وجود الطبيعة ، وقد تكون في الأمر المتحصل من
الأفعال الخارجية.
ففي الفرضين
الاولين تجري البرا
الصفحه ٢٨ :
الثانية : ان
العناوين الحسنة قسمان ، الأول : ما لا يكون مرتبطا بالمولى من حيث انه مولى
كالإحسان
الصفحه ٥١ :
أما الأول : فقد
ادعى جماعة (١) الإجماع على ان ظان ضيق الوقت إذا أخر صلاته عصى وان انكشف
بقا
الصفحه ٥٢ :
بترتب العقاب
يستكشف الحرمة.
ويرد عليه ان
الجمع المذكور تبرعي لا شاهد له ، ولعل الأولى حمل ما دل
الصفحه ٦١ :
فلنا دعويان :
الأولى : عدم قيام
الأمارات مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الصفتية
الصفحه ١١٠ :
خلاف الفرض ، إذ
الفرض العلم بالتكليف والثاني محال ، فيتعين الثالث.
واما مع التمكن
منه ، فالكلام
الصفحه ١٢٨ : الوقوعي أي ما لا يلزم من فرض وقوعه أولا وقوعه محال.
وقد اختار الشيخ
الأعظم (ره) (١) الإمكان وعلله ببنا
الصفحه ١٦٠ : قيل باعتبارها في طي مباحث :
المبحث الأول : في
حجية الظواهر ، وهي من اهم المسائل الأصولية ، وعليها
الصفحه ٢٢١ :
وأجاب عنه المحقق
الخراساني (١) باجوبة ثلاثة :
الأول انه إذا
كانت القضية طبيعية ، فالحكم بوجوب
الصفحه ٢٦٩ :
نعثر عليه والآيات المشار إليها كلها من قبيل الأول ، أضف إليه : ان التمسك بتلك
الأدلة مع عدم احراز