الصفحه ١٧٦ : رأى المعصوم والقطع به فلا
فائدة في اطالة الكلام في بيان المراد من لفظ الإجماع ، فالصفح عنه اولى ، بل
الصفحه ١٩٨ :
على فسق الوليد ، أو غير ذلك من الأغراض الداعية إلى التصريح به.
الوجه الثالث : من
الوجوه ، الاستدلال
الصفحه ٢٣١ : وجوب الحذر ، لان أول مقدمات الحكمة كون
المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق
الصفحه ٢٤٣ : ، وحصوله من سبب ، لا ينبغي حصوله منه إنما يكون
نقصا فيه فضلا عن النبي (ع) ، فضلا عن كونه كمالا له ، وموجبا
الصفحه ٢٥٦ : .
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٣٨٧ أدلة حجية الاستصحاب (وثانيا ..) من إيراداته على الوجه الأول.
(٢) فرائد الأصول
الصفحه ٣٢٩ : ولا اجمال في الحديث.
وما رتبه على ما
ادعاه من عدم رفع الحكم الواقعي فيما لا يعلمون لعدم كونه بوجوده
الصفحه ٣٩٣ :
وفي القسم الأول
بانعدام العنوان يرتفع الموضوع بنظر العرف ، ويكون المشكوك ثبوت الحكم له غير ما
الصفحه ٣٠ : ، والقبح ، والحرمة فلا بد من البحث
في مقامات.
المقام الأول : في
ان التجرِّي هل يوجب استحقاق العقاب ، مع
الصفحه ٣٣ :
وقد أفاد المحقق
النائيني (ره) (١) ردا على هذا الوجه بأنه مركب من أمرين.
الأول : كون العلم
تمام
الصفحه ٣٥ :
ولعل هذا هو مراد
صاحب الفصول (ره) (١) من ان العاصي يعاقب بعقابين متداخلين ، وعليه فإيراد
المحقق
الصفحه ٣٦ :
، كما لو ارتكب الحرام عن عذر ، وثالثة بانتفاء الأول كما في المتجري ، ولكن
الجزءين حاصلان في المعصية
الصفحه ١٨٤ :
فلا تعارض بينهما
، بل لا بدّ للمنقول إليه من ملاحظة تلك الأقوال وفرضها كأنه حصَّلها.
وان كان
الصفحه ١٨٥ :
النادر الذي لم
يفت به المشهور.
اما الاولان
فسيأتى الكلام فيهما في مبحث التعادل والتراجيح
الصفحه ٢٩٨ : لم تعلم له حالة سابقة ، أو علمت ولم
يعتبرها الشارع كما إذا كان الشك في بقاء شيء ناشئا من الشك في
الصفحه ٣٠٢ : بينهما وجهين :
الأول : ان البحث
عن الحظر والاباحة راجع إلى جواز الانتفاع بالاعيان الخارجية ، من حيث