الصفحه ٢٤٧ :
عادة تواطئهم على
الكذب ، كذلك يقال في المقام. وبالجملة : انكار ذلك مكابرة ، وهذا القسم من
التواتر
الصفحه ٣٩٥ : المخالفة العملية من جريانهما معا ، وفي
المقام إشكالات أخر تقدم بعضها مع الجواب عنه في التقريب الأول
الصفحه ٤٨٤ :
بينهما من باب
التخيير بين الواجبين المتزاحمين ، وان كان حجة من باب الطريقية فالتخيير إنما
يكون من
الصفحه ٤٩٩ : بينهما إنما يكون من الناحية الأولى ، ولا تزاحم
بينهما من الناحية الثانية ، فلا بد من البناء على تنجيز كل
الصفحه ٤٩ : المولى ، والظلم
عليه ، ففي القسم الأول لو لم يتعلق به النهي المولوي ، لاوجه لعقاب المولى عليه
من حيث انه
الصفحه ١٣٤ :
والجواب عنه إنما
هو بأحد وجهين :
الأول : ان
المصلحة أو المفسدة الواقعية ليست بمرتبة من الأهمية
الصفحه ١٧٨ : رأيه (ره) كان اولى.
واما الوجه الثالث
: فقد امرنا بتكذيب من ادعى الحضور عملا فلا يعتنى به.
ومنها
الصفحه ١٩٥ : الاستدلال بها من وجوه :
الوجه الأول :
مفهوم الوصف حيث انه تعالى أوجب التبين عن خبر الفاسق فيستكشف من ذلك
الصفحه ١٩٦ : الثانية ، فلو كانت الأولى صالحة لذلك كان المتعين ، التعليق عليها : إذ
العدول عن الأمر الذاتي إلى العرضي
الصفحه ٢٦٧ : اربعة :
الوجه الأول : ان
في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبى ، أو التحريمي مظنة للضرر : لان
الصفحه ٣٧٥ : الأشياء بعناوينها الأولية مرسلة حتى يرد من الشارع نهى فيكون أجنبيا عن
المقام.
وفيه : مضافا إلى
ان حمل
الصفحه ٤٥٥ : ، الأول كما هو واضح ، فان قلنا بأنه في التعارض
بالعموم من وجه بين الدليلين يتساقط الاطلاقان ففي المقام
الصفحه ١٥ :
المشترك بين المجتهد والمقلد ، والذي لا يجوز العمل به هو الأول ، فانه حكم متعلق
بعمل المجتهد ، والمقام من
الصفحه ٢٧ : ، لان المكلف إما ان يؤثر فيه أمر المولى أو لا.
وعلى الأول يكفيه
الأمر المتعلق بالفعل ، وهو المؤثر لا
الصفحه ٨٠ : للبحث في الجهتين لا
بد من بيان أمرين :
أحدهما : ان محل
البحث في الجهة الأولى انه هل يكون لكل تكليف