الصفحه ٣٢٠ : الحديث وما يستفاد منه وانه هل يدل على البراءة أم لا؟ وذلك يتم بالبحث في
مواضع.
الأول : في بيان
الامور
الصفحه ٤٨٦ : ، على الترك ، أو الفعل معينا.
واما القول الخامس
: فقد استدل له بوجهين :
الوجه الأول :
قياس المورد
الصفحه ٤٥ :
الفعل غاية الأمر إما لا مصلحة أو لا مفسدة في الفعل غير الصادر عن الاختيار ، أو
انه من جهة عدم إمكان
الصفحه ٢٠٢ :
على قسمين :
الأول : ما إذا
كان الحكم بالنسبة إلى كل منها قابلا للإطلاق والتقييد مثل" ان جاء زيد
الصفحه ٢٦١ :
الأول : في معارضة
الخبر مع الأصول اللفظية.
الثاني : في
معارضته مع الأصول العملية.
اما المورد
الصفحه ٢٨٠ : جهات :
الأولى : في بيان
اصل المقدمات التي يتألف منها هذا الدليل.
الثانية : في
النتيجة المرتبة عليها
الصفحه ٢٠ : الأول : قد
طفحت كلمات الأصحاب بأنه يجب العمل على وفق القطع ، ولزوم الحركة على طبقه ، وانه
يوجب تنجيز
الصفحه ٦٠ : وملخص القول فيه بالبحث في مقامين
:
الأول في قيام
الأمارات مقام القطع.
الثاني في قيام
الأصول مقامه
الصفحه ١٦٥ : (ع) مقصود بالافهام فالخطاب حجة
عليه ، وهو يروى الخبر لكل من سمعه أو رآه في الكتاب ، فالكل مقصودون بالافهام
الصفحه ١٧٠ :
وقبل الشروع في
بيان هذه المسائل لا بد من تقديم مقدمات :
الأولى : ان
الاحتياج إلى هذه الأصول
الصفحه ٢٢٤ : :
الأول : ان يكون
الحاكم بمدلوله اللفظي شارحا للمحكوم ومبينا لما اريد منه ، بلفظ عنيت أو ما
شابهه
الصفحه ٥٠٠ : ومقتضيين :
الأول ، امتثاله ، الثاني : إحراز امتثاله ، والعقل مستقل بهما ، فكما انه إذا لم
يتمكن من امتثال
الصفحه ٢٥٩ :
المدسوسة ، حتى انهم من جهة هذا الاهتمام كانوا لا يعتنون باخبار من يعتمد في عمل
نفسه على المراسيل ، وكان
الصفحه ٣٠٣ : الحظر والاباحة ناظر إلى حكم الأشياء من حيث عناوينها الاولية بحسب ما يستفاد
من الأدلة الاجتهادية ، والبحث
الصفحه ٤٢٦ : لا بأس ، فمفهومه ثبوت البأس لو
كان من القسم الأول.
وبعبارة أخرى : ان
الإمام (ع) في مقام بيان حكم