الصفحه ٢٥٣ : العام ،
وانى لنا باثبات ذلك كيف ولم يكن (ص) في أول البعثة متمكنا من الردع عن المحرمات
القطعية كشرب الخمر
الصفحه ٢٨٢ : المحقق الخراساني (١) فلنا دعويان :
الأولى : ان
المراد من الحكومة ، هو التبعيض في الاحتياط ، وتوضيحه
الصفحه ٣٩٨ : التحريمية ، بطوائف منها :
الأولى : ما يدل
على حرمة القول والإفتاء بغير العلم ، كخبر زرارة ، سألت أبا جعفر
الصفحه ٩١ :
أما القسم الأول :
فالحق مع المنكرين للملازمة بحسب الغالب ، وذلك لعدم إحاطة عقول البشر بملاكات
الصفحه ٣١ : انه في الجهة الأولى ، يكون البحث عن حرمة الفعل المتجري به
بعنوانه الأولى ، وفي الثانية يكون عن حرمته
الصفحه ٣٦١ :
من البحث في كل واحد منها.
اما موثق مسعدة
فالكلام فيه يقع في جهتين :
الأولى : انه هل
يدل على اباحة
الصفحه ٤٣ :
عنه ، من ان لازم
مبغوضية إضافة الفعل مبغوضية نفس الفعل ، لكونه مقدمة للإضافة المذكورة.
نعم ، لو
الصفحه ٥٠٣ : ، بالفعل في الأولى ،
والترك في الثانية أو العكس ، وقد مر ان العلم الإجمالي ينجز بالمقدار الممكن من
الموافقة
الصفحه ٩٩ :
انه يعلم تفصيلا
بعدم انتقال تمام المال إليه من مالكه الواقعي.
والجواب عن ذلك
يظهر مما ذكرناه في
الصفحه ١٤٧ : فعند قيامها لا يكون الحكم ثابتا لا الفعلي منه ولا الإنشائي ، اما الأول
فواضح ، واما الثاني فلانه إنما
الصفحه ٦٨ : بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده
انتهى.
وتنقيح القول
بالبحث في موارد :
الأول : في اخذ
الصفحه ٧٧ : المماثل من جهة ان الحكم الأولى المجعول للواقع كالخمر
محفوظ في حال الظن فجعل الحكم على الخمر المظنون لغو لا
الصفحه ١٩٠ :
الاعتناء باحتمال
صدوره لغير بيان الحكم الواقعي.
والمتكفل للبيان
من الجهة الثالثة الفصل المتقدم
الصفحه ٣٤٢ :
القصد متعلقا
بايجاد شيء ويقع شيء آخر وهو على قسمين شبه العمد والخطاء المحض ، والاول عبارة
عما لو
الصفحه ١٨٩ : .
الثالث : ظهوره في
معنى وحجية ظهوره.
والمتكفل للبيان
من الجهة الأولى هذه المسألة.
واما الجهة
الثانية