الصفحه ٢٥٤ : العمومات بالسيرة
بل لا بد من ثبوت الامضاء المنكشف بثبوت عدم الردع ، فان سيرة العقلاء ما لم يمضها
الشارع لا
الصفحه ٢٧٠ : بل ربما يكون في استيفائها مضرة كما في
الاحسان بالمال ، والمفسدة في الفعل الحرام ، لا يلزم ان يكون من
الصفحه ٢٨٨ : كانت اطراف الشبهة من التدريجيات إذ الحرج لا محالة يكون في
الأفراد الأخيرة.
وعليه فإن كان
الحكم في
الصفحه ٣١٤ :
أي اعطاه ، فيكون
الجامع هو المراد من الموصول ويكون مفعولا به.
الإيراد الثاني :
ان الايتا
الصفحه ٣٢٥ : بل إنما يرفع الحكم الثابت لولاه.
كما ان الظاهر من
الحديث إنما هو رفع الحكم ، لا نفي المتعلق ، إذ
الصفحه ٣٤٥ : ء لا تكون منسية
وإلا كان ذلك من نسيان الحكم لا نسيان الموضوع فلا تكون مرفوعة بالحديث.
ويرد على ما
الصفحه ٣٦٣ : دليل ما ثبت حجيته حاكما على الموثق
وموسعا للاستبانة ويكون ذكر البينة بالخصوص من قبيل ذكر الخاص بعد
الصفحه ٤١١ : في القضاء .... ح ٣٣٥٠٨.
(٢) راجع روايات
الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي لا سيما قبل الحديث المذكور
الصفحه ٤٣١ :
التذكية النجاسة.
فما ذكره الشهيد
والمحقق الثانيان (١) فيما لو تولد حيوان من طاهر ونجس لم
الصفحه ٥٠٦ : في موضوع حكم مثله....................................... ٧١
أخذ
القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى
الصفحه ٦ :
المقصد السادس
من مقاصد علم الأصول
في
القطع وأقسامه وأحكامه
وفيه مباحث :
الصفحه ٢٣ : .
وبعبارة أخرى :
المكلف لا يتمكن من تصديق النهي عن العمل به بعد تصديقه بحرمة الفعل كما لو علم
بحرمة الخمر
الصفحه ٤٧ : التكليف به خاصا ، أو بما يعمه ، وان لم يكن صحيحا فلا يصح ، ولو بان يتعلق
بعنوان اعم منه.
وبعبارة أخرى
الصفحه ٦٩ : (١) التزم بإمكان اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه بنتيجة
التقييد ـ بدعوى ـ ان العلم بالحكم لما كان من
الصفحه ٩٦ : الانجبار بالعمل ، إذ لعل المشهور استندوا
إلى وجه آخر : انه يلزم من العمل به تخصيص الأكثر لعمومه لجميع صور