الصفحه ٢٩٥ : شاكل ، بلا فرق بينهما ، غاية الأمر ان الحكم
المستنبط من الأولى واقعى ، ومن الثانية ظاهري.
فان قيل ان
الصفحه ٣٢٤ : .
ثم انه لا مانع من
الالتزام بكون الرفع واقعيا بالمعنى الأول فيما إذا كان الشك في المتعلق مع كونه
الصفحه ٤٠٥ :
بالشبهات قبل الفحص وانه ليس في مقام جعل وجوب الاحتياط أصلاً بل الثاني أولى ،
ولا اقل من الإجمال وعدم الظهور
الصفحه ٢٤ : في الفعل ، فالترخيص فيه مع الحكم
بالحرمة متناقضان والمكلف بعد إذعانه بالأول غير متمكن من الإذعان
الصفحه ٤١٩ : مثبتة للحكم
الظاهري بذلك المقدار ، ويكونان متقارنين ، ومثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا
من الأول
الصفحه ١٠٢ : خلافه وسد باب وصوله ، فان كان التكليف على النحو الأول فهو فعلى من
جميع الجهات ، وان كان على النحو الثاني
الصفحه ٧٢ : أخص موردا من الأول يكون
لغوا لعدم قابليته ، لان ينبعث عنه العبد ولو في مورد ، ولا معنى لتشريع حكم لا
الصفحه ٤١٣ : ، ان
المشار إليه في صحيح ابن الحجاج اما نفس واقعة الصيد أو السؤال عن حكمها ، وعلى
الأول يكون المورد من
الصفحه ١٠ : إطلاق الحجة بمعناها الأول عليه بنحو من
العناية فيقال هذا معلوم الخمرية وكل معلوم الخمرية نجس يجب
الصفحه ٣٩٤ : الأول ، وإلا فمن جهة عدم الوجود للحكم
إلا بالاعتبار يكون لا محالة متحققا من حين الاعتبار ، فلا مانع من
الصفحه ٢١٨ : السيد وما يكون بعده ، مع ان السيد يخبر عن عدم
الحجية من الأول فلا يمكن التفكيك.
وبهذا يظهر ان
دعوى
الصفحه ٣٣١ : الخارجي؟ أم يكون المراد منه
الحكم؟ أو الجامع بينهما؟
وعلى الأول هل
المراد من لا يعلمون ، عدم العلم
الصفحه ٣٣٣ :
يعلمون الجهل
بعنوان الفعل.
فيدور الأمر بين
احتمالات ثلاثة :
الأول : ارادة
الفعل من الموصول
الصفحه ٤٤٧ :
تتميم في بيان أمور
وتمام الكلام في
هذا التنبيه ، ببيان أمور :
الأول : ان الظاهر
من الأخبار
الصفحه ٩٣ : بيان كل واحد منها.
الأول : ما لو
اودع شخص درهمين عند شخص ، واودع الآخر عنده ، درهما واحدا ، فتلف أحد