الصفحه ١٩٢ :
منها : التعليل
المذكور في ذيل آية النبأ على ما ادعاه الطبرسي وسيأتي تقريب كلامه والجواب عنه
الصفحه ٤٢٠ :
الوجه الثاني من
تقريب حكم العقل :
هو ما ذكره بعضهم (١) من استقلال العقل بالحظر في الأفعال غير
الصفحه ٤٨٨ :
وما ذكره الشيخ
الأعظم (١) وتبعه المحقق النائيني (٢) ، من مانعية العلم الإجمالي بالحرمة أو الوجوب
الصفحه ٨٢ :
وفيه انه لا دليل
على وجوب شكر المنعم بكل ما يصدق عليه الشكر.
ومنها : أدلة حرمة
التشريع بدعوى
الصفحه ٩٢ : الأخيرة
فالجواب عنها : انه إذا استكشف الحكم الشرعي من حكم عقلي لا محالة يستكشف تبليغ
الحجة إياها لقوله
الصفحه ١٦٦ : لابي حنيفة وقتادة ويحك ما ورثك الله من كتابه حرفا (٢) ، وهذا هو الموافق للاعتبار إذ القرآن مشتمل على
الصفحه ١٧٤ :
الخبرة لا يعتبر
فيه ذلك ، نعم يعتبر كون خبره مفيدا لمرتبة من الوثوق والاطمينان ، لتسكن معه
النفس
الصفحه ٣٣٢ : عنوانه ، فليكن
العنوان اعم من الذاتي والعرضي فحينئذ يكون المراد كل جنس فعل كالشرب مثلا لم يعلم
عنوانه
الصفحه ٣٥٤ :
توضيح ذلك ان
الحسد عبارة عن صفة رذيلة في النفس موجبة لكراهة كون غيره من الاخوان متنعما ، وحب
زوال
الصفحه ٣٧٩ :
وقد يقال ان
الظاهر من التعريف في الخبر ، هو التوحيد الفطري بالله وصفاته لا المعرفة بأحكام
الله
الصفحه ٤٩٥ :
:
أولا : بان حرمة
قطع الصلاة من جهة اختصاص مدركها بالإجماع على ما حققناه في الجزء الخامس من كتابنا
فقه
الصفحه ٤٦ : صورة المصادفة للواقع ، والمخالفة له ، يكون غير ممكن ،
لان الالتفات إلى الموضوع مما لا بد منه والمتجري
الصفحه ٢٠٣ : .
الإيراد الثاني :
ان صدر الآية الشريفة وان كان ظاهرا في المفهوم إلا انه من جهة التعليل ، لعدم
حجية خبر
الصفحه ٢١٣ : جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم
بِالْبَيِّنَاتِ)(٢) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة فالأدلة المتقدمة حاكمة ،
أو
الصفحه ٢٢٧ :
المتخلفين فاللام
في : " ليتفقهوا في الدين" للعاقبة لا للغاية ، ويكون التفقه والانذار
والتحذر من