الصفحه ٨٦ : في
موضوع حكمه قسما خاصا من القطع ، وهو الحاصل من الأسباب المتعارفة العادية.
ولكنه يندفع بان
القطاع
الصفحه ٧٣ :
الأمر المولوي به.
اخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه
واما المورد
الرابع : وهو اخذ
الصفحه ٢٤٨ : الارجاع إلى اشخاص من الرواة كالجالس ، أي زرارة (١) ، والثقفي ، والاسدي وغيرهم (٢)
الطائفة الثالثة :
ما
الصفحه ٣٠١ :
فالحق ان الطهارة
وما يقابلها ليستا من الامور الواقعية وإنما هما من الأحكام الشرعية مع انه لو
الصفحه ٩٥ :
كون كل من النصفين مما يجوز تصرف من تحت يده فيه ، لو انتقلا إلى ثالث يجوز تصرفه
فيهما واقعا لان جواز
الصفحه ٢٩١ : يجري الاستصحاب المثبت في الموارد المشتبهة.
واما ما كان من
الأصول نافيا للتكليف كالبراءة واستصحاب عدم
الصفحه ٣٥٠ : من بيان حقيقة كل
من هذه الثلاثة :
اما الاكراه فهو
عبارة عن حمل الغير على ما يكرهه ، ويعتبر في صدقه
الصفحه ٤٠٨ :
قال رسول الله (ص)
حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن اخذ
الصفحه ١٧٧ : (ع) القاء الخلاف من طريق غير متعارف ، والا لزم بيان الحكم
على كل فرد فرد ، لا على المجموع من حيث المجموع إذ
الصفحه ٣٢٨ :
الخارجي ، وهو
الملاقاة ولو بغير اختيار ، وبما ذكرناه يظهر عدم شمول الحديث لوجوب قضاء الفائت
من
الصفحه ٤٠ :
وفيه : مضافا إلى
كونه أخص من المدعى كما هو واضح : ان المراد من الالتفات ، ان كان هو الالتفات
الصفحه ٧٦ :
العناوين الثانوية
الموجبة لحدوث ملاك في الشيء غير ما هو عليه من الملاك.
٢ ـ ان الحكم
الثاني لا
الصفحه ٨٣ :
ومنها : استقلال
العقل بقبح عدم الالتزام بما جاء به النبي (ص) من الأحكام لكشفه عن نقص العبد
الصفحه ٩٤ :
ومنها : ان
الامتزاج موجب للشركة ويوجب صيرورة كل جزء من الدراهم بينهما أثلاثا ، فما سرق
يكون من
الصفحه ١٠١ : : ان الحق
مع المحقق الخراساني إذ المناسب للبحث في المقام ، هو البحث عن كل ما هو من شئون
العلم ، وفي باب