الصفحه ٤٧٢ : المسألة في
رسالة مستقلة من أراد الاطلاع فليراجعها.
التنبيه الخامس
بعد ما عرفت من حسن الاحتياط عقلا مطلقا
الصفحه ٩ :
وان كانت من
الأحكام الشرعية ، فلان الأحكام الشرعية إنما تثبت لمتعلقاتها ومترتبة على
موضوعاتها
الصفحه ٦٤ : ، وسيأتي الكلام في بيان ما هو الحق في أول مبحث الظن
فانتظر.
قيام الأصول مقام القطع
واما المقام
الثاني
الصفحه ١٤٣ :
الحكمين لعدم
اتحاد الموضوع : إذ موضوع الحكم الواقعي هو الفعل بعنوانه الأولى ، وموضوع الحكم
الصفحه ٢٧٣ : غير ثابت فلا تشمله ، ولا يلزم من عدم شمولها له بقاء العموم بلا
مورد بعد كون المشكوكات والموهومات باقية
الصفحه ٢٨٣ : شان العقل ، وهذا من الوضوح بمكان.
إذا عرفت هذه
المقدمة فاعلم ان النتيجة المترتبة على المقدمات الخمس
الصفحه ٢٩٧ :
قسمان :
أحدهما : ما يكون
البحث صغرويا كمباحث الالفاظ ، من قبيل البحث عن ان الأمر ظاهر في الوجوب
الصفحه ٤١٢ : الجواب عن
هذا الوجه بوجوه :
الأول : ما ذكرناه
في أخبار التوقف غير المعللة.
الثاني : انه يمكن
ان يقال
الصفحه ٤١٤ :
الأولى : اختصاصها
بالشبهات بعد الفحص اما بنفسها أو للإجماع وحكم العقل الذين هما بحكم المخصص
الصفحه ٤١٥ : .
وأجيب عن هذا
بأجوبة :
الأول : ما أفاده
المحقق الخراساني (١) وحاصله بعد النقض والإبرام ، ان العلم
الصفحه ٤٦٦ :
جميع الأفراد ،
وخلو صفحة الوجود عنها وفي مثله لا بد من الاحتياط ولا تجري البراءة عن الفرد ،
لفرض
الصفحه ٥٠٨ : ............................................. ١٩٥
التنبيه
الأول : حجية الخير الواحد في الموضوعات............................... ٢١١
التنبيه
الصفحه ١٠٥ : والواقعي.
ويرد عليه أمران :
الأول : انه في
الشبهات البدوية ، إنما يلتزم بجواز الإذن وجعل الحكم الظاهري
الصفحه ٥٠٥ :
تم بعونه تعالى
الجزء الرابع
ويليه
الجزء الخامس
وأوله
الفصل الثالث
في اصالة الإحتياط
الصفحه ٨٥ :
ويرد عليه ان
جريان الأصل ، لا يتوقف على نفى الحكم ، بل هو مفاد الأصل ، ولا يلزم من نفى الحكم