الصفحه ٢١٩ : ، ما يكون مختصا بالاخبار الحاكية مع الواسطة
، كالاحاديث التي بايدينا.
وتقريبه : إنما
يكون من وجوه
الصفحه ٢٢٦ :
الأول : ان كلمة
لعل ، ظاهرة في الترجي الحقيقي اما لكونها موضوعة له كما هو المعروف ، أو
لانصرافها
الصفحه ٢٤٠ : تَعْلَمُونَ)(١). وتقريب الاستدلال بها ما في آية الكتمان.
وأورد عليه
بايرادات :
الأول ما ذكره
الشيخ الأعظم
الصفحه ٢٥٨ : انه في أي مورد يصدق هذا العنوان فتلك العمومات غير متكفلة لبيانه ، بل لا
بد من التماس دليل آخر كما هو
الصفحه ٢٨٩ :
الأول : ان العسر
والحرج ليس في الجمع بين محتملات كل تكليف من التكاليف الواقعية كي يرتفع ذلك
الحكم
الصفحه ٣١١ :
اني اعذب تارك
الصلاة ، ولو لم يتحقق العذاب في الخارج ، وهذا بخلاف التركيب الأول ، فانه يصح ان
الصفحه ٣٦٢ : أيضاً ينطبق على الحلية الثابتة باصالة الإباحة
والمستفادة من الدليل.
وبعبارة أخرى :
يكون قوله (ع) كل شي
الصفحه ٤٠٤ : الاحتياط فيستكشف من إطلاقها ذلك.
وأجيب عنه بأجوبة
: الأول : ما عن الشيخ الأعظم (ره) (١) وهو ان إيجاب
الصفحه ٤٣٣ : وللقوم في الجواب عن هذه
الشبهة مسالك.
الأول : انه
يستكشف الأمر بالاحتياط من حسن الاحتياط عقلا بقاعدة
الصفحه ١٦ : وجعل التقسيم ثنائيا ، ومحصل ما ذكره في وجه العدول
أمور ثلاثة :
الأول : انه لا بد
من ان يكون المراد من
الصفحه ١٨ : بالشك ،
فلا بد من جعل التقسيم ثلاثيا.
نعم لا بد من
تبديل الظن في كلام الشيخ بالطريق الناقص الذي جعله
الصفحه ١٩ : الخراساني (١) ولا يتم ما أفاده الشيخ الأعظم (ره).
وقد يقال كما عن
المحقق العراقي (٢) ان الأولى ، ما أفاده
الصفحه ٢٥ :
مخالفته شرعا صح في القطع.
فيرد عليه ، ما
سيأتي في محله من ان حكم العقل بمنجزية الظن في حال الانسداد
الصفحه ٥٤ : على وجه
الطريقية.
فالحق : أن يقع
الكلام في مقامين :
الأول : في بيان
المراد من أخذ القطع في الموضوع
الصفحه ٧١ : سوى المصلحة الموجودة في المتعلق المقتضية لجعل
الحكم الأول ، فعدم إمكان جعل الحكم الثاني إنما يكون