الصفحه ٤٣٩ : به قطعا.
وفيه : انه بناء
على أي مسلك من المسالك ، فيما هو المناط في عبادية العبادة ، من كون اعتبار
الصفحه ٤٤١ : المصلحة في الفعل الموجبة لتعلق امر استحبابى به.
اما الاحتمال
الأول : فيدفعه ان الظاهر من الأخبار ورودها
الصفحه ٤٤٦ :
واما على مسلك
الشيخ الأعظم (ره) (١) من عدم الثواب والعقاب عليهما وإنما هما كاشفان عن حسن
سريرة
الصفحه ٤٥٤ : الاستحباب.
وقد يقال كما عن
الشيخ الأعظم (ره) (١) في مبحث الغناء من مكاسبه بأنه يقدم الأول : فان دليل
الصفحه ٤٨٥ :
وعلى الجملة فرق
بين اصل البراءة الجاري في كل من الاحتمالين مستقلا ، وبين أصالة الإباحة التي هي
الصفحه ٤٩٠ : ، وأخرى لا يكون لشيء منهما ذلك.
أما في الصورة
الأولى فحيث ان التزاحم إنما ينشأ من إطلاق كل من الخطابين
الصفحه ٤٩٦ :
المكلف مخيرا ،
ولكن العلم الأول يقتضي إعادة الصلاة تحصيلا للفراغ اليقيني.
أضف إلى ذلك كله
انه
الصفحه ١٢ :
الخراساني (١) والنائيني (٢) هو الاختصاص وتبعهما جماعة وقالوا ان المسائل الأصولية من
حجية خبر
الصفحه ٢٦ : بالإطاعة بوجوه :
الأول (١) : لزوم التسلسل : إذ الأمر بالإطاعة لو كان مولويا يتحقق
عنوان إطاعة أخرى فيتعلق
الصفحه ١٢٠ :
وأخرى يكون مما
ثبت الاكتفاء به بدليل الانسداد.
وثالثة مما لم
يثبت اعتباره.
أما القسم الأول
الصفحه ١٣٦ :
العناوين الثانوية
كالضرر موجب لحدوث مصلحة في المؤدى ، أقوى من مصلحة الواقع ، فان المصلحة على هذا
الصفحه ١٣٨ :
الظاهرية في
مواردها.
أما الأول : فهو
انه في باب الطرق ليس المجعول إلا الطريقية والوسطية وتتميم
الصفحه ١٤٤ :
يكون ناشئا عن
المصلحة في نفس الجعل ، لا عن ما في المتعلق من دون ارادة نفسانية أو كراهة كذلك
الصفحه ١٧٩ :
القطع برأى المعصوم (ع) من افتاء جماعة معدودين.
وآخر لا يحصل له
القطع ، إلا من اتفاق الكل.
وثالث ، لا
الصفحه ٢١٥ : ، وعمل الأصحاب من طرق ذلك.
واما الموثق فيمكن
ان يستدل لحجيته بوجهين :
الأول : ان ظاهر
تعليق هذا الحكم