الصفحه ١٧٣ :
نفسها تامة إلا
انها غير منطبقة على الروايات المقطعة ، بعد كون المقطع لها من قبيل الكليني
واشباهه
الصفحه ١٩١ : من
العمل بالأخبار المفيدة للعلم ، أو الذي رواه العدول كما يوضح ذلك ص ١٢٩ و ١٣٢ من
الجزء الأول أيضا
الصفحه ١٩٤ :
ومنها : ما تضمن
ان ما لا يوافق كتاب الله غير حجة.
ومنها : ما تضمن
ان ما خالف كتاب الله غير صادر
الصفحه ٢٠٩ :
وأورد عليه بعض
المحققين (١) : بان المراد من التبين ان كان هو العلم ، كان الأمر
إرشاديا ، إذ وجوب
الصفحه ٢٧٦ : :
انه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح وهو قبيح ، ولتوضيح هذا الوجه لا بد من
بيان أمور :
الأول : انه
الصفحه ٢٨٤ :
ولكن هذا العلم
الإجمالي منحل إلى علم اجمالي آخر دائرته اضيق من دائرة هذا العلم الإجمالي ، وهو
الصفحه ٣٠٠ : والصفات غير الحميدة ، إذ لا ثالث
لصفات النفس ، ولا شبهة في عدم كونه منها لوجهين :
الأول : ان الحدث
حالة
الصفحه ٣١٢ :
وفيه : ان المراد
ببعث الرسل بيان الحكم الواقعي ، إذ الظاهر منه بيان ما يكون على مخالفته العقاب
الصفحه ٣١٣ :
ثلاثة :
احدها : خصوص
الحكم ، فيكون المراد من الايتاء الاعلام.
ثانيها : خصوص
المال بقرينة قوله
الصفحه ٤٣٦ :
بلزوم الاحتياط ، فلا مانع من ان يأمر به المولى مولويا حرصا على ادراك الواقع.
ويتوجه عليه : انه
قد مر
الصفحه ٤٤٤ :
بلوغ الثواب من
مقومات الموضوع ويكون ذلك متقدما على الحكم وعليه فيكون مفاد هذا النص منطبقا على
الصفحه ٤٤٩ : الله الأنصاري قال رسول الله (ص) من بلغه من الله فضيلة فاخذ بها وعمل بها
ايمانا بالله ورجاء ثوابه اعطاه
الصفحه ٤٩٤ : والاخفات.
أما في الصورة
الأولى فلا ينبغي التوقف في وجوب إحراز الامتثال لفرض التمكن منه وعدم المانع عنه
الصفحه ٤٩٧ : تدريجيا.
أما المورد الأول
: فكما لو علم إجمالا بصدور حلفين منه أحدهما تعلق بفعل شيء والآخر تعلق بترك شي
الصفحه ١٤ :
وجوبه ، وهذا مما
يقدر عليه المقلد ، وإنما لا يقدر على الاستظهار من الدليل ، وقد عرفت انه له ان