الصفحه ٥٩ : يخفى.
فعلى هذا تارة
يؤخذ القطع في الموضوع من الجهة الأولى ، وقد عرفت انقسامه إلى قسمين ، وأخرى يؤخذ
الصفحه ٨١ : .
إذا عرفت الأمرين
فيقع الكلام في الجهتين :
أما الجهة الأولى
: فيمكن ان يستدل لعدم وجوب الموافقة
الصفحه ٨٨ :
وهو انه يمكن ان
يردع الشارع عن القطع الحاصل من غيرهما بان يقول : ان القطع الحاصل عن تقصير
المكلف
الصفحه ١٠٦ : الظلم.
توضيح ذلك يتوقف
على بيان أمور :
الأول : انه قد
تقدم في مبحث التجرِّي ، من ان ملاك استحقاق
الصفحه ٢١٢ : ، علما ـ يصير خبر الواحد بمقتضى مفهوم الآية من مصاديق الاستبانة
بالحكومة ، ويشمله الشق الأول المذكور في
الصفحه ٢٥٠ :
احدها : الإجماع
المنقول من شيخ الطائفة (١) على حجيته.
الثاني : الإجماع
القولي عدا السيد واتباعه
الصفحه ٢٥٥ :
ومنها : ما عن
المحقق الخراساني (١) وهو ان الأدلة منصرفة ولا اقل ان المتيقن منها خصوص الظن
الذي لم
الصفحه ٢٦٥ : بالإجمال منها ، وعليه فيوجب ذلك
انحلال العلم الإجمالي بثبوتها في مطلق الأمارات ، ودعوى العلم الإجمالي
الصفحه ٣٩٦ : ءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ)(٥).
ولكن الظاهر عدم
صحة الاستدلال بشيء من الطوائف :
أما الأولى
الصفحه ٤١٧ :
الأول : العلم
الإجمالي بثبوت أحكام في الشريعة المقدسة.
الثاني : العلم
الإجمالي بوجود الأحكام في
الصفحه ٤٢٤ : على أنها من
فعلهم.
وفيه : انه لا
شبهة في أنها من فعلهم ، سواء كانت عبارة عن المسبب ، أو عن نفس
الصفحه ٢٢ : استحالة العقاب من الحكيم في صورة عدم العصيان لكونه عقابا بلا
بيان ، ومنافيا للحكمة ، كذلك يدرك صحته
الصفحه ٤٨ :
بين العنوانين
عموما من وجه ، أو تكون عموما مطلقا ، فانه في المورد الثاني أيضاً يصح جعل
التكليف
الصفحه ٥٥ :
الثاني : في أقسام
القطع.
أما الأول : فقد
يقال كما في الدرر (١) بأن المراد من أخذه على وجه
الصفحه ١٢٥ : :
الجهة الأولى : لا
شبهة في ان الظن ليس كالقطع في كون الحجية من لوازمه ، بل ثبوتها له ، ولكل طريق
ناقص