الصفحه ٢٤٤ :
وفيه : ان الايمان
الذي هو عبارة أخرى عن التصديق ان تعلق بوجود الشيء كان يتعدى بالباء ، ومنه قوله
الصفحه ٣٨٠ : دلالته على
البراءة ان الظاهر من الشيء الأول هو مطلق ما لا يعرفه من الأحكام.
وبعبارة أخرى :
فرد واحد
الصفحه ٤٦٢ :
ثمرة هذا البحث
الثاني عشر : في
بيان ثمرة هذا البحث وذكر الشيخ في بيان الثمرة موردين :
الأول
الصفحه ١٧ :
فلا بد من جعل
التقسيم ثنائيا ، إذ المكلف إذا التفت إلى حكم واقعي أو ظاهري ، فإما ان يحصل له
القطع
الصفحه ٣٩ : : ان المراد
من القصد في قوله ان القاصد لا يقصد إلا الفعل بعنوانه الأولى ، ان كان هو الداعي
كما هو ظاهر
الصفحه ١٨٢ :
إليه ، وبين ما
إذا لم يكن كذلك والبناء على الحجية في الأول خاصة ، مع اشتراكهما في كونه اخبارا
عن
الصفحه ١٨٣ : كل من
الناقلين ، المسبب.
واخرى ينقل السبب.
وثالثة : يختلفان
في النقل.
اما الأول : فان
كان
الصفحه ١٩٩ :
وربما ترجع إلى
الحكم نحو ان جاء زيد فأكرمه والثالث على قسمين.
الأول : ان يكون
تعليق الجزاء على
الصفحه ٢٤٥ :
الأعظم (١).
من الغرائب ، لان
المفهوم كما مر دلالة عقلية ، والانصراف من عوارض الالفاظ.
وان قيل
الصفحه ٢٤٦ : في موارد مختلفة ، وقبل بيان هذا
الاستدلال لا بد من تقديم مقدمة.
وهي ان التواتر
على اقسام :
الأول
الصفحه ٢٤٩ :
القول بحجية الخبر الموثوق به واستفادته من هذه النصوص بتقريبين آخرين.
الأول : انه
بمناسبة الحكم
الصفحه ٢٦٢ : حكما الزاميا كالنبوي المشهور نهى النبي (ص)
عن بيع الغرر (٣).
اما في الصورة
الأولى فالصحيح هو ما أفاده
الصفحه ٣١٠ : جدلا.
وفيه : ما عرفت من
انه إذا قطع بعدم العقاب يكون المرجع عند الطرفين اخبار الحل فليس الاستدلال
الصفحه ٣٢٣ : منها.
ودعوى : انه على
هذا تكون النسبة بين كل واحد من ادلة الأحكام الواقعية ، وبين الحديث عموما من وجه
الصفحه ٤٨٢ :
المشتبهان فليس من مصاديق الباب لان الوضوء بالنجس حرمته تشريعية لا ذاتية وإنما
منع من التطهير به مع الاشتباه