الصفحه ٣٣٦ : الرفع في
الحديث اسند إلى المجموع ، باسناد واحد لزم ان يكون حقيقيا أو مجازيا ، ولا يعقل
ان يكون بالنسبة
الصفحه ٣٤٠ :
جزئية شيء أو
شرطيته لمعاملة خاصة ولم يكن لدليلها إطلاق مقتضي لعدم الاعتبار ، فحيث ان شأن
حديث
الصفحه ٣٤٣ : من الوقت
لا يكون ذلك الفرد مشمولا للحديث ولا يرتفع الحكم المتعلق بالصلاة في المثال إذ ما
تعلق به
الصفحه ٣٧٠ : .
والحق ان يقال ان
الضمير المستتر في لا يعلمون ، يرجع إلى الحكم ، ويكون مفاد الحديث ان الناس في
سعة ما دام
الصفحه ٣٧١ : تدخل على المضارع المصدر بلم كما في الحديث لكون الفعل حينئذ ماضيا معنى.
وعلى الجملة
فالحديث على جميع
الصفحه ٣٧٣ :
وكيف كان فقد أورد
على الاستدلال بالحديث في الحدائق (١) والوسائل (٢).
تارة : بأنه خبر
واحد لا
الصفحه ١٢ : ءه الحديثان المتعارضان ، وهو الذي أيقن
بالحكم الكلي ، وشك في بقائه وهكذا إلا ان محذوره عدم ارتباط حكم المقلد
الصفحه ٩٦ :
__________________
(١) وقع اختلاف في
ألفاظ الحديث وفي أغلب المصادر التي ذكرته : «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة
ولا بينة
الصفحه ١٨٥ :
__________________
(١) الكافي ج ١ ص ٦٧
باب اختلاف الحديث ح ١٠ / التهذيب ج ٦ ص ٣٠١ ح ٥٢ / وسائل الشيعة ج ٢٧ باب ٩ من
ابواب صفات
الصفحه ١٩٣ : ج
١ ص ٦٩ باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب / والوسائل ج ٢٧ ص ١١١ باب ٩ ح ٣٣٣٤٧ وفيه
: «وكل حديث لا يوافق كتاب
الصفحه ٢١١ : الشارع ردع عن ذلك.
وقد استدل لعدم
حجيته فيها بموثق مسعدة عن الإمام الصادق في حديث" والأشياء كلها على
الصفحه ٢١٤ : الحديث إلى الأنواع الأربعة
التنبيه الثاني :
ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) قسّموا الأخبار المعتبرة إلى
الصفحه ٢٣٠ : آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا)(١) وقوله عز من قائل (فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ
بَعْضَ
الصفحه ٢٣٤ : لم يكن إلا بسماع الحديث وتحمله ، وفهمه معناه الظاهر ، ولم يكن بهذه
الصعوبة ، فالرواة في صدر الاسلام
الصفحه ٢٩٨ : ، والحديث كيفا