الصفحه ٣١٠ :
ثانيهما (١) : انه لو سلم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق
والفعلية ، لما صح الاستدلال بها إلا
الصفحه ٣١٢ : بعث الرسل ، ان كان وصول الحكم ، صح ما ذكر ، ولكن من الممكن لو لم
يكن هو الظاهر ان المراد به البيان في
الصفحه ٣١٤ : حرموه فيما اوحى الله تعالى إليه ، فلو لم يكن عدم
الوجدان كافيا في الحكم بالاباحة وعدم الحرمة ، لما صح
الصفحه ٣٨٧ : الطريق ، ورفع الشك ، يرتفع
بجعل الحكم الطريقي الموجب لتنجز الواقع وصحة المؤاخذة عليه ، كما في موارد جعل
الصفحه ٣٩٦ : ءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ)(٥).
ولكن الظاهر عدم
صحة الاستدلال بشيء من الطوائف :
أما الأولى
الصفحه ٤٢٤ : ، ذكاة الجنين ذكاة أمه (٤) ، ولو كانت التذكية اسما للمسبب ، لما صح هذا الإطلاق ، إذ
الحاصل لكل منهما فرد
الصفحه ٤٣٨ : إليه بتلك الإضافة صح ووقع عبادة.
٣ ـ ان الأمر
بالاحتياط في العبادات متعلق بذات الفعل المضاف إلى
الصفحه ٤٤٧ : رجحانه صح له الافتاء باستحبابه بعده.
ودعوى : ان
المجتهد إنما يكون نائبا عن المقلد في استنباط الأحكام
الصفحه ٤٦٥ : منشأ
الإشكال لو كان هو ما أفاده من ان الترك في الشبهة الموضوعية مقدمة علمية للامتثال
صح ما أفاده ، ولكن
الصفحه ٤٧٩ : ، وأما كل منهما بالخصوص فيمكن وضعه ، ولا يعتبر في صحة
رفع التكليف عنهما أزيد من إمكان وضع كل منهما
الصفحه ٣٢٨ :
الخارجي ، وهو
الملاقاة ولو بغير اختيار ، وبما ذكرناه يظهر عدم شمول الحديث لوجوب قضاء الفائت
من
الصفحه ٣٣٩ :
وعليه فالحديث
يشمل الشبهة الحكمية ، والموضوعية معا.
ثم ان بعض الاعاظم
(١) افاد انه يمكن القول
الصفحه ٣٤٥ : شمول الحديث له ، غاية الامر
ان الجزء وكذا الشرط ، بما انه ليس متعلقا لحكم مستقل بل هو متعلق حكم ضمنى
الصفحه ٣٥٦ :
وفيه : ما تقدم في
حديث الرفع من ان المراد به الجامع كما هو مقتضى الإطلاق ولا يرد محذور.
٢ ـ ما
الصفحه ٣٢٥ :
على دلالة دليل
آخر عليه كحديث (لا تعاد الصلاة) (١).
الأمر الرابع : ان
لسان الحديث كما هو مفاده