على الامم السالفة إلا بعد اتمام الحجة عليهم فلا ربط لها بالمقام (١).

وفيه : ان الله تعالى اما ان يكون في مقام بيان حد رأفته بالعباد ، وان العذاب قبل اتمام الحجة غير لائق بشانه مع كونه رءوفا ، أو يكون في مقام بيان عدالته وعدم كونه ظالما ، ولا ثالث : بعد ظهور ، " ما كنا" في ان هذا الفعل لا يناسب صدوره من الفاعل كما يظهر من ملاحظة موارد استعماله وعلى كل تقدير تدل على المطلوب ، بالأولوية ، بعد كون العذاب الاخروي اشد من العذاب الدنيوي وكونه رءوفا بنا كرأفته بالامم السابقة أو اكثر.

الإيراد الثاني : ان الآية الشريفة تدل على نفي الفعلية ، وهو اعم من نفي الاستحقاق المطلوب اثباته في المقام.

واجيب عن هذا باجوبة :

منها : ما عن الشيخ الأعظم (ره) (٢) وهو ان نفي الفعلية يكفي في المقام إذ الخصم يسلم الملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق.

وأورد عليه المحقق الخراساني بايرادين (٣) :

أحدهما : ان ما شك في وجوبه أو حرمته عند الخصم ، ليس باعظم مما علم حكمه ، وليس حال الوعيد بالعذاب فيه إلا كالوعيد به فيه.

__________________

(١) ذكر هذا الإيراد آية الله الخوئي (قدِّس سره) ولم يذكر مورده كما في دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٢٢٩.

(٢) فرائد الأصول ج ١ ص ٣١٧.

(٣) كفاية الأصول ص ٣٣٩.