الصفحه ١٧٤ : وإلا ففي حجيته اشكال ، والرجوع إلى أهل اللغة لتعيين موارد الاستعمال ، وان
صح إلا انه من المحسوسات
الصفحه ١٨٢ : ، وحينئذٍ ان بلغ ذلك في نظر المنقول إليه حدا يكشف عن رأى المعصوم فهو (ع)
وإلا فيحتاج في كشفه إلى ضم ما يتم
الصفحه ٢٠٠ : ، وعدم دخله في الجزاء وإلا لعلق عليه ، فيكون مفاد
المنطوق بعد ضم المورد إليه ان الخبر الواحد ان كان
الصفحه ٢٠٣ :
لذلك إلا أنها
ظاهرة في انحصار موضوع التبين في النبأ الذي جاء به الفاسق فيقتضي انتفاء وجوب
التبين
الصفحه ٢١٦ : ء
العقلاء هذا بناء على إطلاق الفاسق على غير الامامي العامل بوظائف ما تدين به ،
وإلا كما عن الشيخ البهائي في
الصفحه ٢٢٤ :
التعبد بتصديق العادل
الشامل للخبر الأول ، وهو لا يصلح لذلك وإلا لزم حكومة وجوب تصديق العادل على
الصفحه ٢٢٩ : الظاهر منها هو مطلوبية التحذر استنادا إلى قول المنذر.
وعليه فان كان
قوله حجة لزم لزوم التحذر ، وإلا لم
الصفحه ٢٣٤ : لم يكن إلا بسماع الحديث وتحمله ، وفهمه معناه الظاهر ، ولم يكن بهذه
الصعوبة ، فالرواة في صدر الاسلام
الصفحه ٢٤٤ :
قوله تعالى : (وَمَا أَنتَ
بِمُؤْمِنٍ لِّنَا)(٢) ، (وَلَا تُؤْمِنُواْ
إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ
الصفحه ٢٥٢ :
المعصومين ،
ونوابهم من صدر الاسلام إلى زماننا إلا انه لم يثبت كون ذلك سيرة المتشرعة بما هم
الصفحه ٢٥٣ : في
الكفاية متنا (١) ، قال لا يكاد يكون الردع بها إلا على وجه دائر وذلك لان
الردع بها يتوقف على تخصيص
الصفحه ٢٥٥ : التيقن
فان اريد به الانصراف. فيرد عليه ما تقدم ، وإلا فيرد عليه ان مجرد وجود المتيقن
لا يمنع عن التمسك
الصفحه ٢٥٧ : ء الشارع ، كان العامل غير مشرع عنده أيضاً وإلا كان مشرعا ، والكلام الآن في
كاشفيته عن امضاء الشارع بعد ورود
الصفحه ٢٦٠ : انكار بقائه مكابرة.
فالحق في الجواب ان
يقال ان العلم الإجمالي وان كان باقيا إلا ان الذي يفيد ، لعدم
الصفحه ٢٦٦ : تقريره ، فوجوب الرجوع إليها ضروري ، إلا انه لا يلازم مع وجوب العمل
بالخبر الحاكي عنها ، مع عدم العلم